خاص – مستقبل لبنان الإقتصادي والنقدي مرتبط بحل سياسي وطني والا مزيد من الانهيار نحو قعر لم يعد بعيداً
تساهم المراوحة وعدم النيَّة في إستصدار الحلول بتدحرج لبنان بخطىً متسارعة سياسيًا كما في الإقتصاد والمال.
من البديهي أن تتفاقم الأزمة على جميع الصُعد ما لم يتخّذ القرار بتحديد ساعة صفر سياسيّة لبدء المعالجات الجديَّة.
فالأزمة في أساسها سياسيَّة، أمّا تداعياتها ونتائجها فماليَّة وإقتصاديَّة ونقديًَة.
لذلك، لا بُد أن يُشكل الحلّ السياسي المُرتَكَز الأساس لأي خطوة تذهب بلبنان نحو الأمام. في هذا السياق، يُعتبر إنتخاب رئيس للجمهوريًَة وتشكيل حكومة جديدة وفاعلة ممرًا إلزاميًا للخروج من الكارثة المتفاقمة على جميع الصُّعد وكذلك لتزخيم التفاوض مع صندوق النَّقد الدولي.
المطلوب خطة إقتصادية قابلة للتنفيذ وإصرار جامع على تنفيذها. لا يُمكن الوصول الى ذلك خارج إطار السياسة المتحكمة في مفاصل الدولة والقضاء والمال والإقتصاد.
أمًا المعالجات النَّقدية فلا تتعدّى كونها وسيلة لشراء المزيد من الوقت. في سياق متَّصل باتت هذه المعالجات غير قادرة حتى على لجم الإنهيار. فلم يَعُد تعديل سعر الصرف على منصَّة صيرفة حلاً لخفض سعر الصَّرف كما كان الحال في الأشهر السابقة.
تساهم التدابير الماليَّة الترقيعية لناحية رفع الدولار الجمركي وسعر الصرف الرسمي بوضع المزيد من الضغط على المواطن اللبناني الذي يرزح تحت جبل من الضغوط المعيشية والصحيًَة والتربويًَة والإجتماعية وهي جميعها في تزايد مستمرّ.
أما النفط والغاز فمرتبطان بعامل الوقت الذي يجب استثماره تشريعيًا في إقرار المزيد من القوانين المانعة للسرقة والفساد والحامية لثروة الشعب المنهوب من حكامه عبر السنوات والعهود.
بناء على ما تقدَّم نرى أن مستقبل لبنان الإقتصادي والنقدي مرتبط بحل سياسي وطني وليس العكس.
لذلك، إن لم تُنتج السياسة حلًا فسيستمر المسار إنحداريًا نحو قعر لم يَعُد بعيدًا.