مواكبة من “الصحة” للاجراءات المطلوبة لاحتواء الكوليرا
واكبت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية في ورشة عمل نظمتها، الاجراءات المطلوبة لاحتواء الكوليرا وناقشت مساعدة المؤسسات الدولية للبنان بأدوية السرطان والادوية المستعصية. وذلك برئاسة النائب بلال عبدالله، وفي حضور وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض والنواب الاعضاء ووزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب.
وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله: “عقدت لجنة الصحة النيابية اليوم، بدعم من الرئيس (نبيه) بري، ورشة عمل مع بعض مندوبي السفارات والسلك الديبلوماسي والمؤسسات الدولية المعنية بالادوية. وطرح موضوع طلب مساعدة هذه الدول والمنظمات للبنان وشعبه بأدوية السرطان والادوية المستعصية”.
وأضاف: “لجنة الصحة تواكب وزير الصحة في هذا الملف مع الحكومة، ومع دولة الرئيس (نجيب) ميقاتي الذي زاد قليلا المساهمة في دعم هذه الادوية، لكن بقيت المشكلة على الأرض. ونحن من موقفنا كنواب وكلجنة صحة نيابية، رأينا حجم هذه المشكلة يزداد والمعاناة تزداد اكثر، وحاولنا ان نقدم المبادرة في اتجاه الجهات الدولية الرسمية والاممية من أجل ان تقدم هذا الدعم الى لبنان. وعرضنا لهم لائحة دقيقة بأسماء الادوية”.
وتابع: “كان اللقاء جيدا، وتجدر الاشارة الى ان اللقاء الديبلوماسي كان حضوره قليلا نسبيا ربما لأن طلبات لبنان لهذه الدول تتكرر. وسنستمر في هذا الموضوع.
وقد عقدت لجنة الصحة النيابية، بمبادرة من الزميل عبد الرحمن البزري الذي يتولى ملف الاوبئة، اجتماعا موسعا عن دورها في مواكبة هذه الاجراءات المطلوبة لتجنيب لبنان جائحة جديدة. ومعروف ان الكوليرا مصدرها في الوقت الحاضر اللاجئون السوريون، لكن هذا لا يمنع ان يكون مصدرها ايضا لبنانيا بسبب ضعف شبكات الصرف الصحي والري في غياب الكهرباء وامور عديدة ناقشتها لجنة الصحة.
وكان هناك العديد من الاراء التي طرحت لتعزيز دورنا في المواكبة والضغط على الحكومة والجهات المعنية في الدولة لكي تتولى مسؤوليتها. والمهم ان نستطيع ان نوقف انتشار هذا المرض لأنه قادر عبر ضعف البنية التحتية للبنان ان يتوسع وينتشر ويعرضنا لكثير من الازمات”.
وقال النائب البرزي : “بدعوة من رئيس لجنة الصحة، التقينا للبحث في موضوع وباء الكوليرا وامكان تعرض لبنان للاوبئة. نعرف غالبا ان هناك استعدادا عالميا للاوبئة وظهور امراض جديدة لأسباب عدة. هناك اسباب محلية رئيسية ومن اهمها البنى التحتية الصحية، ونحن نعيش في بلد لا مياه فيه صالحة للاستخدام البشري ولا حتى لري المزروعات، ونظام الصرف الصحي غير كفي، وقطاع الكهرباء اثر على الصرف الصحي، وقطاع المحروقات في الشوارع له اثاره ايضا، اضافة الى وجود كثافة عالية لاخواننا اللاجئين السوريين”.
وأضاف: “المقاربة كانت شمولية، وكان هناك ثمن ان يكون الرد الفعلي على الوباء في لبنان جامعا وشاملا تدخل فيه مختلف الوزارات والادارات، وليس فقط وزارة الصحة. على ان يكون هناك تواصل مع الحكومة بشخص رئيسها دولة رئيس مجلس الوزراء ليكون هناك رد فعل للحكومة وخطة طوارئ حكومية لتستطيع استيعاب هذا الوباء الداخل الى لبنان في بدايته، مع علامات بعض الانتشار في بؤر متعددة، ولكن ما زلنا نستطيع احتواءه الآن، وان تكون هناك خطة واضحة ضمن الامكانات”.