أين أصبح البحث مع صندوق النقد الدولي؟
أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي أن اجتماعات عدّة عُقدت مع صندوق النقد الدولي تركّزت على مشروع قانون الكابيتال كونترول وملاحظات الصندوق عليه وذلك بعد أن طلب أعضاء مجلس النواب أن يتم التوصل إلى اتفاق مع الصندوق على هذا القانون قبل عرضه على مجلس النواب، وموضوع السرية المصرفية وضرورة تعديل بعض المواد في القانون الحالي بما يسمح بتسهيل مكافحة التهرب الضريبي والفساد بشكل عام.
أيضا، استُكمل البحث، بحسب بيان الشامي، في موضوع القطاع المصرفي بهدف حماية المودعين قدر الإمكان ولا سيما الصغار منهم واعادة تفعيل دور القطاع المصرفي بشكل يخدم الاقتصاد من خلال تمويل القطاع الخاص وذلك لتحفيز النمو وخلق فرص عمل.
كما تناول البحث مساهمة الجميع في تحمّل المسؤولية للتعامل مع خسائر القطاع المصرفي مع ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لحل هذه الأزمة. ولهذه الغاية تم الاتفاق على تحضير مشروع قانون للتعامل مع إعادة هيكلة القطاع المصرفي بعد الاتفاق على استراتيجية التصحيح المالي.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن هذه الاجتماعات تستمر خلال الأسبوع الحالي تحضيرًا لزيارة بعثة الصندوق الى لبنان الأسبوع المقبل لاستكمال المفاوضات.