أمين عام المدارس الكاثوليكية: كلّ خطأ سيدفع ثمنه الجميع

صدر عن الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر بيان جاء فيه: “حضرة رئيسات ورؤساء مدارسنا الكرام، أتمنى أن تكونوا بخير.

أود أن أوضح لكم الموجبات التي دفعت اللجنة الأسقفيّة للمدارس الكاثوليكيّة الى اتخاذ قرار الإضراب المفتوح، وهذا حقّ لكم بمعرفة الأسباب الموجبة.

– أولاً، إنّ اتحاد المؤسّسات التربويّة الخاصة، والأمانة العامة للمدارس الكاثوليكيّة ضمنًا، قد سبق له أن قدّم كتابيًّا في اجتماع اللجنة النيابيّة التربويّة تحفظاته على اقتراح القانون وعواقبه الخطيرة على مكونات العائلة التربويّة، وقد سُجّلت في محضر الجلسة المنعقدة حينها ولم تلق أذانًا صاغية.

– ثانيًا، إن القانون المقترح حينها والذي تمّت مناقشته في جلسة اللجنة النيابية يختلف عن ما تمّ تمريره في اللحظة الأخيرة في القانون الصادر، إذ أنه قد أضيفت أمور لم تتمّ مناقشتها مع اتحاد المؤسّسات التربويّة ومع الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، وبشكل خاص ما ورد في الفقرة الثالثة التي أقرت في القانون.

– ثالثًا، إنّ هذا التشريع هو مجتزأ وغير متكامل، إذ هناك مشاكل أخرى كثيرة لم يتمّ التطرق إليها وتحتاج الى قوانين لمعالجتها، منها على سبيل المثال لا الحصر:

إنّ صندوق التعويضات كمؤسّسة خاصة ذات منفعة عامة لا يحقّ له قانونًا أن يتقاضى عملات أجنبية، ولا يحقّ له أن يدفع عملة أجنبية كتعويض نهاية خدمة أو كراتب تقاعديّ.

إن صندوق التعويضات يعطي التعويض او التقاعد على أساس الراتب القانوني للمعلم، والذي ما زال يخضع لسلسلة الرتب والرواتب المقرّة في القانون 46 /2017.

إن المعلّم المتعاقد لا يستفيد من صندوق التعويضات في تعويض نهاية الخدمة، فلماذا إلزامه بدفع نسبة 8 بالمئة؟ وهل يمكن للمشرّع أن يلزم شخصًا بالمساهمة في صندوق لا يستفيد منه؟ وماذا عن المعلم المتعاقد الذي يعمل في أكثر من مدرسة؟ وماذا عن المعلّمين المتمرنين؟

– رابعًا هناك أسئلة كثيرة يجب الإجابة عليها. بناءً على أيّة دراسة تمّ رفع النسب من 6 الى 8 بالمئة على المدرسة وعلى المعلمين الداخلين في الملاك وأضيفت نسبة 8 بالمئة على المعلم المتعاقد؟ وعلى أي أساس حددت نسبة 8 بالمئة على المساعدات بالعملات الأجنبية؟ أين هي الدراسات الإكتواريّة التي حدّدت الحاجة الى ذلك؟ ثمّ كيف يقرّ قانون يخصّ صندوق التعويضات وإدارة الصندوق ليست على علم به كما صرّح مديره؟ وهل الدولة اللبنانية تقتطع النسبة عينها من الحوافز المقدّمة للموظفين العاملين لديها؟ من يراقب صرف الأموال في صندوق التعويضات ونحن أمام مجلس إدارة يصرّف الأعمال منذ العام 2019؟ وما هي الآلية لصرف الأموال في صندوق التعويضات، سيما وأن القانون لم يلحظ أي آلية لذلك؟

– خامسًا، القانون أقرّ تحويل نسبة 2 بالمئة من رأس مال صندوق التعويضات الى صندوق التقاعد. على أي أساس حُدّدت النسبة؟ ما هي الدراسة الإكتواريّة التي حددت ذلك؟

– سادسًا، ألا يُعتبر إقتطاع نسبة 8 بالمئة على المساعدات بالعملات الأجنبية بمثابة تشريع للتعامل بالعملات الأجنبية؟ هل هناك سلسلة موحدة للمساعدات المعطاة بالدولار ؟ وكيف نضمن العدالة والمساواة في هذا الأمر في حين تتفاوت المساعدات من مدرسة الى أخرى ؟ ثمّ إنّ تشريع التعامل بالعملات الأخرى يتبعه تلقائيًّا إقتطاع 11 بالمئة للضمان وضريبة دخل تصاعدية قد تصل الى 25 بالمئة من قيمة المساعدة الإجتماعية بالدولار. والسؤال المطروح هنا: من أين تأتي المدرسة بالمال اللازم؟ أتقتطعه من المساعدات الإجتماعيّة للمعلّمين أم تزيدهم على أقساط ومساهمات الأهل؟ ألا يفتح هذا الموضوع الباب أمام التساؤل حول تعويضات نهاية الخدمة؟

وليكن بمعلومكم أننا تقدمنا باقتراح قانون لإعفاء المساعدات الإجتماعية والحوافز من المحسومات والضرائب والتعويضات وقد رفض بالمطلق لأنّ المشرّع كان لديه نيّة مبيّتة ! وهذه الأمور ستدخلنا بمشكلة جديدة مع لجان الأهل نحن بالغنى كليًا عنها.

– سابعًا، نحن على أبواب إعداد الموازنات المدرسية، على أيّ اساس سيتمّ ذلك؟ مَن مِن المدارس قادر اليوم على إعداد موازنة في ظلّ هذه الفوضى الحاصلة والتفسيرات التي لا تنتهي؟ أين هي الدولة لتجيبنا عن الأسئلة التالية: كيف نعدّ موازناتنا في ظل الغموض الحاصل؟ هل سيقبل الأهل بتحمل أعباء إضافية؟ وهذا ما سيتسبب بإعلان بعض المدارس إفلاسها ومن ثمّ تسكير أبوابها.

– ثامنًا، ماذا عن المفعول الرجعي للقانون؟ هذه البدعة التي لم ننته بعد منها، إذ إنّ القانون الصادر سيبدأ تنفيذه من تاريخ 1 تشرين الأول 2023، بالرغم من أن هذا القانون غير قابل للتنفيذ.

من هنا وجدت اللجنة الأسقفية ذاتها أمام تعسف في التشريع ولم تؤخذ بعين الإعتبار وجهة نظر المؤسّسات التربويّة الخاصة، لذلك اضطرت مرغمة الى خلق صدمة باتخاذ قرار الإضراب المفتوح لتفسح في المجال أمام إعادة النظر بالقانون المقرّ قبل صدوره غدًا في الجريدة الرسمية أو على أبعد حدّ يوم الخميس المقبل، حتى لا نلام فيما بعد على التأخير في اتخاذ القرار وخصوصاً أننا على أبواب صدور قوانين أخرى قد تكون أكثر إجحافاً مما قد يتسبب بأضرار أكبر بكثير مما ورد في هذا القانون.

لذلك تطلب الأمانة العامة من كلّ مدارسنا الكاثوليكيّة الإلتزام بموقف اللجنة الأسقفيّة انطلاقًا من مبدأ التضامن ووحدة الأسرة التربويّة، ولئلا يفوت الأوان ولا يعود ينفع الندم ! وتتحمل عندها بعض مؤسّساتنا وأهالينا واساتذتنا نتيجة تشريع متسرّع ومتعسّف. وقد وجهت الدعوة أيضًا الى المؤسّسات التربويّة الخاصة للمشاركة في الموقف المعلن وهي إيجابية وسيصدر عنها بيان بالأمر، وقد بدأ قسم منها بإعلان الإضراب المفتوح كما ورد على صفحات التواصل الإجتماعي.

وبهذا أدعوكم الى إعلان الموقف الموحّد في سائر مؤسساتنا التربوية بغية التوصل الى ما هو خير لسائر مكوّنات العائلة التربوية، وأن كلّ خطأ يرتكب الآن أو “دعسة ناقصة” سيدفع ثمنهما الجميع وستتحمل مسؤوليته المجموعة ككلّ. أما بالنسبة لإحتفالات الميلاد والصلوات والقداديس فلا مشكلة بالقيام بها في ساعات محددة من النهار أو خارج الدوام المدرسي”.