شماس: سوق المحروقات قد يشهد شحًّا خلال شهر آذار

أكّد رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، أنّ “سوق المحروقات يمرّ الآن في وضع استثنائي جدًّا وغير مسبوق، نتيجة الحرب الدّائرة بين روسيا وأوكرانيا”.

مرجّحًا في بيان، أن “السوق قد يشهد شحًّا في البضاعة خلال شهر آذار الحالي، بسبب صعوبة إيجاد الأسواق البديلة، وحيث أنّ هناك كميّات كبيرة من النفط تصل إلى لبنان من روسيا ومن البحر الأسود”. إلا أنّه أشار إلى أنّ “الشركات المستوردة للنفط عقدت ولا تزال اجتماعات أزمة متتالية مع وزارة الطّاقة لتدارك الأوضاع، ولتأمين استمراريّة السوق وعمليّات الاستيراد إلى لبنان عبر أسواق بديلة.

وشدّد شمّاس، على أنّ “عمليّات الاستيراد محصورة حاليًا بتأمين الحاجة للاستهلاك فقط، نظرًا إلى الانعدام التامّ لإمكانية تخزين البضاعة، لأنّ الأسعار والأسواق العالميّة لا يسمحان الآن بذلك”.

أما في ما خصّ الأسعار، فاعتبر أنّه “لا يمكن توقّع إلى أي مستوى يمكن أن تصل أسعار المحروقات عالميًا، وإذا ما كانت ستنخفض أو ستتابع في الارتفاع”، مشدّدًا على أنّه “لا يوجد لدى الشركات المستوردة مخزون استراتيجي مبني على أسعارسابقة”.

وذكر شمّاس، أنه “كان هناك اقتراح تقدمت به الشركات المستوردة لوزارة الطاقة والمياه في ما يخص تغيّر أسعار المبيع في لبنان في حالات استثنائية كالتي نمرّ بها اليوم، ويتمثّل بأنه طالما لا يتخطى تغيّر السعر العالمي للمحروقات سقف ال20 دولارًا للطن الواحد، فلا تصدر الوزارة أي جدول جديد للأسعار. أما إذا تخطى الارتفاع عتبة ال20 دولار للطن الواحد بحسب سعر السوق العالمي، فعندها يتم إصدار جدول جديد وتجميد آلية الأسعار السابقة. أمًا الآن، فالوضع استثنائي جدًا، والبرهان على ذلك أنّه خلال ستة أسابيع فقط، وبمجرّد الحديث عن الحرب وقبل اندلاعها، ارتفع سعر طن البنزين 155 دولارًا وسعر طن المازوت 136دولارًا، وذلك بين 4 كانون الثاني و21 شباط 2022 ولكن بعد بدء الحرب فعليًا بين روسيا وأوكرانيا وفي أقلّ من سبعة أيّام بين 22 شباط و 4 آذار 2022، ارتفعت الأسعار بشكل جنوني بلغ 200 دولارًا اضافيًا على الزيادة الأولى لطن البنزين و346 دولارًا إضافيًا لطن المازوت الواحد.

ولفت شماس، إلى أنّ “الوضع الحالي غير مسبوق ولا يدخل في أي هامش تجاري للشركات وللدولة اللبنانيّة على حدّ سواء”، معتبرًا أنّ “على الدولة القيام بدورها عبر وزارة الطاقة كمنظّم للقطاع، وتأمين البضائع الى لبنان بالتنسيق مع الشركات المستوردة”، مؤكدًا أنّه “يجب اصدار جدول جديد للأسعار عندما تدعو الحاجة، وأن تعكس الأسعار المحليّة تلك العالمية”، مشيرًا إلى أنّه “يجب المحافظة على حقوق المستهلك”.

واعتبر أنّ “تصحيح الأسعار هو خيار صعب، ولكن هو أمر لا مفرّ منه لضمان استمرارية التموين للأسواق”، وردًا على اتهام الشركات المستوردة بالاستفادة من ارتفاع الاسعار عالميا لزيادة أرباحها، أوضح أنّه “لا مصلحة للشركات من ارتفاع الاسعار وذلك لسببين رئيسيين، أولًا، لأن ارتفاع الاسعار يترافق حكمًا مع انخفاض الاستهلاك والمبيع، ثانيا، لأن وزارة الطاقة والمياه تحدد سقفًا لهامش الأرباح الغير الصافية للشركات، وهذا السقف لا يتغير حتى لو تخطت الاسعار عتبة 900 دولار للطن الواحد، وهو اليوم 1106 دولار للبنزين و1106 دولار للمازوت”.