اسعار صرف متعددة رغم مطالبة صندوق النقد بتوحيدها

تعتبر مصادر مالية مطلعة ان رفع سعر الدولار الجمركي الى ٢٠ الف ليرة سيؤدي الى مزيد من اسعار الصرف التي باتت اكثر من ٧ اسعار رسمية تتعامل بها الدولة مما يخلق الفوضى والتفاوت في التعامل النقدي والمالي، مؤكدة ان حكومة تصريف الاعمال لم تسعَ لغاية الان الى توحيد سعر الصرف لانه اولا خرج عن سيطرتها، وثانيا لانها لم تتمكن لغاية الان من  تطبيقه رغم مطالبة صندوق النقد الدولي به، مبدية تخوفها من ان يصبح العدد اكثر من ذلك طبقًا لتعدد الاستعمالات ومصادر اسعار الصرف.

وتقول لـ”المركزية”: في لبنان يوجد اكثر من سعر صرف للدولار اولًا الـ ١٥٠٠ ليرة الذي لا تزال الدولة اللبنانية تعتمده في التعاملات الرسمية، و٣٩٠٠ ليرة للسحوبات النقدية التي تتخطى 3000 دولار، و٨٠٠٠ ليرة للسحوبات بحسب التعميم 151، و12 ألفا للسحوبات بحسب التعميم 158، و20 ألفاً لاحتساب الدولار الجمركي، و26 الفاً لمنصة صيرفة، و ٣٣الفًا في السوق الموازية.

وتتحدث  المصادر المالية عن ان اعتماد اكثر من سعر لصرف الدولار يعود الى  المحاولات المستمرة لتخفيض الخسائر عبر تطبيق الهيركات على الودائع المحتجزة لدى المصارف، وان تعدد اسعار الصرف ما هي الا وسيلة لافقار المواطنين الذين لم يعودوا يعرفون على أي اساس يصرفون ما تبقى من دولاراتهم .

وتؤكد ان تعدد اسعار الصرف سيستمر طالما ان الدولة اللبنانية لم تطبق الاصلاحات ولم تعد هيكلة القطاع المصرفي الذي من المفروض البدء به لانه البداية والنهاية في تفعيل اي اقتصاد في العالم.