خاص – الدين العام العالمي أزمة قادمة

كتب الخبير المالي والاقتصادي د. عماد عكوش لموقع Beirut24

ناقش وزراء مالية مجموعة دول العشرين ورؤساء البنوك المركزية الدين العالمي وأزمة إعادة هيكلة الديون في الدول النامية من ضمن محاولة للبحث عن حلول توقف تدهور الاقتصاد العالمي وتمنع أنهياره . تجدر الاشارة الى إن أكثر من نصف البلدان منخفضة الدخل الآن تعانيمن ضائقة الديون بمعدل أكبر من ضعف الدول في عام 2015 ، ولقد أدت الأزمات المتتالية في السنوات الأخيرة إلى تسارع حاد فيمستويات الدين العام في جميع أنحاء العالم ، إذ ارتفع الدين العام العالمي بأكثر من خمسة أضعاف منذ عام 2000 وحتى عام 2022 متجاوزاً بشكل واضح النمو العالمي الذي زاد ثلاثة أضعاف فقط . وبنهاية عام 2022 ، بلغ الدين العام العالمي 92 تريليون دولار أميركي ،مقارنة بنحو 17 تريليون دولار في عام 2000 ، وفقاً للتقرير الصادر في شهر تموز عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية  .

وقد عمدت العديد من الحكومات جاهدة للحصول على التمويل اللازم لدعم الاقتصاد ، وخاصة في أعقاب أزمتي كورونا وتداعيات الحربالروسية في أوكرانيا ، والتي أثرت في أسعار الوقود والسلع العالمية .

هذا وتظهر بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية زيادة ملحوظة في اتجاه الحكومات للدائنين من الجهات الخاصة بسبب ضعف التمويل ، مثل حاملي السندات والبنوك الخاصة وغيرهم من المقرضين ، الذين يوفرون التمويل للحكومات بشروط تجارية . وارتفعت نسبة اعتماد الدول النامية على الدائنين من الجهات الخاصة من النسبة 47 في المئة المسجلة في عام 2010 ، لتصل إلى 62 في المئة من إجمالي الدين العام الخارجي للبلاد في 2022 . ورغم سهولة الحصول على تمويل من الجهات الخاصة المكلفة بالمقارنة مع التمويل الميسر من جهات حكومية أو دولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، وغيرها من المؤسسات الدولية فإن هذا الاتجاه يرفع من تكلفة القروض، ويزيد من صعوبة إكمال إعادة هيكلة ديون الحكومات بنجاح عند الحاجة، ما يؤدي إلى زيادة حالات التعثر وبالتالي التأخر عن السداد، ويعزز المخاوف المتعلقة بأزمة الديون العالمية، وهذا التعثر كاد ان يطال حتى دول متقدمة مثل الولايات المتحدة الاميركية نتيجة لتراكم الدين العام والفائدة على الديون (Interest on Debt) والذي تبلغ حوالي 0.61 تريليون دولار حيث يجب على الحكومة الأميركية دفع فوائد على الديون التي تكون قد استدانتها لتمويل النفقات الحكومية. وتعتبر معدلات الفائدة المرتفعة محركًا رئيسيًا للعجز.

كما تجدر الاشارة هنا الى أنه عندما تقترض البلدان النامية الأموال فيتعين عليها أن تدفع معدلات فائدة أعلى بكثير مقارنة بما تدفعه الدول المتقدمة كفوائد على قروضها، ما يجعلها تواجه أزمة أكبر من نظيراتها المتقدمة عند سداد الديون، حتى دون النظر في تكاليف تقلبات أسعار الصرف . على سبيل المثال، تدفع البلدان الإفريقية متوسط معدلات أعلى بأربع مرات عند الاقتراض ، مقارنة بالولايات المتحدة ويصل الفارق الى ثمانية أضعاف في ألمانيا .

من هنا فأن كلفة الاقتراض المرتفعة التي تعاني منه الدول النامية تقف كعائق أمام تمويل الاستثمارات الهامة لديها ، ما يؤدي بدوره إلىارتفاع معدلات تقويض قدرتها على تحمل الديون والتقدم نحو التنمية المستدامة . لذلك لا بد من معالجة هذه الازمة من قبل مجموعة العشرين لوقف التدهور وربما الوصول الى أزمة دين عالمي فالمدين والدائن سيكونوا خاسرين في هذه الحالة ، لذلك لا بد من مساهمة الدول المتقدمة في أعادة هيكلة هذه الديون كي تحافظ على استقرار اقتصادها قبل اقتصاد هذه الدول لأن الاثار ستطال الجميع .