المتعاقدون في التعليم الاساسي لوزير التربية: أين هي ملايين الدولارات التي طلبت على أساسها انجاح العام الدراسي؟

أشارت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي الى انه “بعد عشرة أشهر على مرسوم بدل النقل للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الذي أقر بمرسوم (في 15 شباط 2022) الذي جاء بعد ثلاثة أشهر من الاضراب، تطالعنا اليوم بعض الأبواق بالتحدث باسم المتعاقدين وتشكر وزير التربية لارساله تعميما الى المناطق التربوية لاحتساب ما للمتعاقدين من بدل نقل”.

ولفتت اللجنة في بيان الى انه “عند حصول المتعاقدين على بدل نقل، رصد لهم 150 مليارا، وهذا ما جاء على لسان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بالتوافق مع وزير المالية يوسف الخليل ووزير التربية عباس الحلبي، ومنذ عشرة أشهر حتى اليوم لم تدفع ليرة منهم بدل نقل”.

كما تساءلت قائلةً “أين هي الـ 150 مليارا لبدل النقل، ومن تصرف بها طيلة عشرة أشهر؟ لافتة الى “تهرب وزارة التربية من دفع بدل النقل، بحجة ان المرسوم فيه ثغرة تحتاج إلى المعالجة، وهذه الحجة كانت فقط طريقة تذاكٍ في الضحك على الاساتذة، وكان بعض ممن يدعون متابعة الأمر، يسوقون لها ويوهمون الاساتذة ان عدم دفع بدل النقل سببه ثغرة تحتاج لمتابعة في مجلس الوزراء”.

وتابعت اللجنة أنه “بعد نفاذ صبر الاساتذة وحديثهم عن اضراب مفتوح، فجأة، ارسل تعميم لاعداد جداول بدل النقل، وهؤلاء أنفسهم هم ووزارة التربية يسوقون لهذه الجداول محاولين استغفال الاساتذة عن السبب الذي فجأة تعالج. أليس من المعيب ان يكون تعميم اعداد جداول المتعاقدين لاحتساب ما لهم من بدل نقل، هو موضع أهمية؟ أليس معيبا أن تمر عشرة أشهر وما زلتم في مرحلة اعداد الجداول للدفع؟ أليس معيبا أكثر ان يعتبر هذا التعميم انجازا لوزير التربية، بدلا من سؤاله أين تصرف الأموال التي اعتمدت لهم منذ 15 شباط الماضي؟ أو على الأقل سؤاله لماذا ضحكوا على الاساتذة بمرسوم ولم يوفروا المال وما زالوا حتى اليوم يذلونهم بالسؤال عن اعداد الجداول؟”.

كما اعتبرت أن “مرسوم بدل النقل أقر بتعب الاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي واليوم لا فضل لأحد عليهم، لا بل الجميع مقصر في واجباته، وتعميم وزارة التربية لا يستحق الا السؤال: ماذا كنتم تفعلون طيلة عشرة أشهر؟ أرسلتم التعميم، ولكن الأهم أن ترسلوا موعد القبض؟ وأيضا السؤال لمَ الاساتذة المتعاقدون وحدهم من موظفي القطاع العام (ومنهم أساتذة الملاك) لهم عشرة أشهر بلا بدل نقل، وما زلتم في مرحلة اعداد الجداول؟”.

وأوضحت أن “بعض التصريحات التي تعتبر خبر اعداد تعميم بحسبة ما للمتعاقدين من بدل نقل، بعد عشرة شهور، هو انجاز، هي تصريحات لا تثير سوى الاشمئزاز”.

وأضافت “إسألوا وزير التربية متى يدفع بدل النقل عن العام الماضي وعن هذا العام ومتى يدفع العقد الكامل عن عام 2020 -2021 ومتى يدفع مستحقات العام الماضي ومتى ومتى… تبرؤون ذمتكم؟ أسألوه لماذا دفع لأساتذة الملاك راتبهم ثلاثة أضعاف ودفع ما لهم من مخصصات وبدل نقل، وترك عشرين ألف استاذ متعاقد ومستعان به كالنكرة!”.

وختمت اللجنة بيانها بسؤال وزير التربية: “أين ملايين الدولارات التي صرحت بها عند بداية العام والتي على أساسها طلبت من الأساتذة انجاح انطلاقة العام الدراسي وأكدت دفع 130 فريش دولار شهريا؟ أين هي! وهل من حقكم الحصول على أموال على اسم القطاع التعليمي من الجهات المانحة ومن ثم التصرف بها”.