خاص- بلدية بيروت ترفع الرسوم بنسبة كبيرة وعلي عباس يرد

أوضح المسؤول المالي في بلدية بيروت خضر آبو عرم لموقع beirut24 أنه بعد تدني قيمة العملة الوطنية تجاه الدولار الأمريكي وارتفاع نفقات بلدية بيروت بالليرة اللبنانية إن لجهة الرواتب والأجور وبدلات النقل أم لجهة النفقات الاخرى من صيانة طرق وحدائق وخلافه،
وبعد تريث بلدية بيروت مدة ثلاث سنوات بعد بدء الأزمة المالية،
وبعد أن استعادت الحركة الاقتصادية جزءًا من نشاطها باشرت بلدية بيروت تنفيذ الزيادة على رسوم القيمة التأجيرية ٱخذة بالاعتبار أمران أساسيان هما :
أولاً وجوب تأمين استمرارية المرفق العام الذي يُعد من أولى أولويات الادارة وثانيًا قدرة المكلفين على الدفع. وأضاف بو عرم من هنا جاءت الدراسة المالية دقيقة جدا ومبنية على أسس قانونية واجتماعية عادلة وعلى مبدأ الاصلاح والتحصيل معا، وأشار بو عرم للناحية القانونية، معتبرًا أنّ في قانون الرسوم والعلاوات البلدية نصّان يتعلقان بإعادة التخمين،
نص المادة الثامنة التي أعطت الإدارة الحق بإعادة النظر بالقيمة التأجيرية عندما لم تعد أسباب التخمين قائمة، وعليه لا يوجد سبب أكثر وضوحا من أن أسباب التخمين السابقة لم تعد قائمة اكثر من فقدان الليرة اللبنانية قيمتها تجاه الدولار.
ونص المادة التاسعة التي أعطت الحق للمكلف بطلب إعادة تخمين عقاره عندما يفقد جزءًا من قيمته
وتابع هنا لا بد من الرد على القائلين بوجوب صدور نص قانوني بهذا السياق لأنه لا بد من التمييز بين الرسم المفروض على أساس التخمين مثل حالة رسوم القيمة التأجيرية وبين الرسم المقطوع،
فالرسم المقطوع يستوجب قانون لتعديل قيمته وهذا ما تقيدت به بلدية بيروت ولم تقم بتعديل قيمة اي رسم مقطوع.
أمّا من الناحية التنفيذية، أكد بو عرم أنه
تم التمييز بين الأبنية السكنية وغير السكنية.
بالنسبة للأبنية السكنية. تم رفع الرسم عشرة أضعاف وغير السكن ٣٠ ضعف
و ميزت بلدية بيروت بين الابنية السكنية وتلك غير السكنية
فيما يتعلق بالأبنية السكنية، تم زيادة الرسوم عشرة أضعاف بما أن سعر الصرف الرسمي اصبح ١٥ الف ليرة لبنانية والسبب في اعتماد هذا السعر هو مراعاة قدرة المكلفين على الدفع لأنه لا يمكن اعتماد سعر السوق السوداء لا سيما ان الشريحة الكبرى من المكلفين من ذوي الدخل المحدود.
أما بالنسبة للأبنية غير السكنية السعر المعتمد كا يجب أن يكون سعر السوق السوداء اي ٨٩٨٠٠ ل ل او دولار كاش وانطلاقًا من نفس المبدأ ومراعاةً لقدرة المكلفين على الدفع، اعتبرت الادارة ان نسبة الأعمال تراجعت ٥٠℅ لذلك تم اعتماد سعر صيرفة ٤٥ الف ليرة اي ٣٠ ضعف،
وهذا ادى الى رفع رسوم البلدية بنسبة تقل ٥٠℅ عما كان سابقًا مقارنة مع الدولار الأمريكي.
يبقى السؤال هل هذه الزيادات مستحقة وهل يكمن الخلل في آلية تقدير الرسوم وتوزيعها على المكلّفين وعلى عقلية التحصيل لا الإصلاح.

في هذا السياق رد المحامي علي عباس على هذا القرار لموقع beirut 24 معتبرًا أن الزيادات على القيم التاجيرية العشوائية مخالفة للقانون وقال أن لا شك هناك حاجة في البلدية لزيادة الإيرادات لكي تتمكن من الإستمرار على مختلف الأصعدة إلا أن الأمر يتطلب إيجاد حلولا قانونية وعادلة خصوصًا أنّ المادتين رقم ٧ و٨ من قانون الرسوم والعلاوات البلدية تتعلقان بالتخمين المباشر في حالات معينة ولا يمكن الاستناد إليهما لإقرار زيادات شاملة كي لا يتسبب به الأمر بانتفاء للعدالة بين المكلفين. لذلك كان من الأفضل مراعاة أوضاع الناس في المرحلة الراهنة لا سيما أصحاب الدخل المحدود الذين أصبحوا يتكبدون رسوماً ومصاريف تفوق بأضعاف مداخيلهم من دون أية تقديمات مفيدة لهم. وأضاف عباس على البلدية إيجاد مصادر أخرى للإيرادات لا تمس الطبقة الفقيرة ومنها فتح ملفات الفساد السابقة وتحصيل الأموال المنهوبة علما أن العديد من الملفات موجودة أمام القضاء وتم الإدعاء فيها من النيابات العامة من دون أي تدخل لمحام عن البلدية لتحصيل حقوقها ناهيك عن أملاك البلدية العديدة التي من الممكن استثمارها وتحقيق المداخيل من خلالها إضافةً إلى أمور عديدة أخرى تحتاج للنوايا والقرار.