هل بيان “أمل” عن “عراضة الموتوسيكلات” يتّهم ضمناً “الحزب”؟

سريعاً، وصلت أخبار الاستفزازات ليلاً إلى الرئيس نبيه بري وحركة الموتوسيكلات التي جابت عدداً من الشوارع والمناطق، رافعة شعار: ” شيعة، شيعة”.

غالباً ما كانت تُنسب هذه الحركات إلى حركة “أمل”، وكأنّ ثمة تمييزاً بين التحركات الميدانية والتظاهرات المضادة في الشوارع بين الحركة و”حزب الله”. كانت هذه المعادلة منذ أيام تحركات 8 آذار والاصطفافات العمودية والأفقية يومها بين 14 و8 آذار… واستمرت إبان “الحراك الشعبي” في تشرين الأول 2019، يوم كانت تختصر حركات الشغب وترويع المتظاهرين بـ”جماعة الموتوسيكلات” الآتية من الخندق الغميق… فالحزب على الحدود، والحركة في الشارع…
لكن هذه المعادلة يبدو أنها سقطت. فبعد الاستفزازات ليلاً، وضعت حركة “أمل” بشكل صارم حداً لهذه الموجات التي “تعرّض الاستقرار العام للخطر” ، حرفياً كما وصفتها في البيان.

بدا واضحاً أن الحركة، بإيعاز مباشر من بري، حرصت على رفض هذه الحركات، لا بل التبرؤ منها.
إجراء الطرد
تقرأ أوساط من حركة “أمل” أن “التصرفات لا تعبّر عن توجهات الحركة ولا عن التضامن الوطني، الذي يحرص عليه جميع الحركيين. فكان لا بد من هذا التوضيح”.
صحيح أنها ليست المرة الأولى التي تتنصّل فيها حركة “أمل” من بعض التحركات “المريبة” أو “المخلّة بالأمن” في الشارع، وغالباً ما كانت تنسبها إلى أنصار غير حزبيين وغير منضوين في الحركة، لكن هذه المرة اعتبر البيان أكثر من صارم، ووصلت اللغة إلى حدّ اتخاذ إجراء الطرد لأيّ “عنصر مشاغب”. فهل هذا يعني أن الذين حرّكوا الشارع هم من “حزب الله” لا من الحركة؟

ترفض الأوساط “تحديد الجهة”، قائلة: “ما قلناه في البيان واضح ولا يحمل التفسير، ولا سيما أن الوحدة الداخلية هي أفضل الوسائل التي يمكن استخدامها في وجه العدو”.
هكذا، فإن رسالة “أمل” وصلت، وهي مزدوجة الاتجاهات.
أولاً، الرسالة السياسية إلى المعنيين بأن “الشيعة لا يزالون يحركون الأرض”، حتى ولو أن حركة “أمل” تؤكد أنها غير معنيّة بهذه الاستفزازات ليلاً.
ثانياً، رسالة أمنية إلى “حزب الله” تحديداً، مفادها أن “الحركة لن تقبل بتغطية أي تحرّكات مماثلة في الشارع”.

تعلق الأوساط بأن “احترام خصوصية اللبنانيين بكل طوائفهم ومناطقهم يتناقض مع ميثاقية قيادة الحركة ورؤيتها. هذا ما جاء في بيان الحركة. ثمة مساءلة تنظيمية تصل إلى الطرد. معنى ذلك، أن لا تغطية ولا تحضير لأي تحركات مشابهة في المستقبل، لأن أسلوب الشارع لا نريده”.
في المقابل، قد يكون صحيحاً في التحليل أن من حرّك الشارع ليل الأحد – الاثنين كان مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في “حزب الله” وفيق صفا، في مسؤولية مباشرة للحزب عن التحرّكات، وإلا فلمَ كان هذا الرد العالي السقف من “أمل” في وجه “استفزازات الموتوسيكلات”. لكن الأهم، ما دور القوى الأمنية؟ ألا يُفترض أن تكون ثمة إجراءات أكثر حزماً في وجه هذه “الزعرنات”؟

تؤكد مصادر أمنية لـ”النهار” أن “الأجهزة الأمنية تحركت بسرعة ليل الأحد، من جيش وقوى أمن داخلي، منعاً لأيّ احتكاك”.
وتلفت إلى أنه “كما حصل في مغدوشة من حضور سريع للجيش، فإن القوى الأمنية أيضاً كانت في جهوزيتها في مناطق فرن الشباك والدورة، والدليل أنه لم يحصل أي اشتباك”.
ولكن، هل من حالة توقيف واحدة، أقله لمنع تكرار هذه “العراضة”؟
تجيب الأوساط: “المهم أن القوى الأمنية ساهرة على أمن المواطنين، وكل هذه “البروفات” لن تهدّد السلم الأهلي، لأن ثمة قراراً واضحاً بمنع زرع الفتنة. وهذا أكبر إجراء قد اتُّخذ”.