الخطة الهادئة لإدخال «الحزب» في التسوية

يُدافع أركان الحكم عن تفاؤلهم، ويقولون بثقة: «نحن نتقدّم في الاتجاه الصحيح. وعلى المستعجلين أن يمنحونا الوقت لنحقق ما وعدنا به. فالوضع كان في منتهى السوء، على مدى عشرات السنين، ولا يمكن إصلاحه بين ليلة وضحاها. ونحن نحتاج إلى حدٍ أدنى من التدرّج زمنياً لبلوغ الأهداف المرسومة وتحقيق الإنقاذ الكامل».

ويُضيف هؤلاء: «مثلاً، لا يمكن اليوم، ودفعة واحدة، إنجاز خطوة تسليم «حزب الله» لسلاحه في كل لبنان، لأنّ لديه مخاوف من وجود نيات للانتقام منه وعزله سياسياً أيضاً. ولكن، تذكّروا أنّ «الحزب» نفسه سيتجاوب مع كل المساعي الرامية إلى تنفيذ ما ورد في خطاب القَسَم والبيان الوزاري لجهة سيادة سلاح الدولة وحدها وفرض قرارها على كل الأراضي اللبنانية. وسيتمّ ذلك تدريجاً بالتوازي مع تفاهمات داخلية، وبعد أن توقف القوى الإقليمية تدخّلاتها في شؤون لبنان وتعترف بسيادة الدولة اللبنانية وحدها على قرارها. وهذا الأمر سيتحقق لأنّه يحظى بدعم دولي وعربي، وتحديداً من الولايات المتحدة وسائر دول اللجنة الخماسية».

وهذا التدرّج يُعتمَد في عدد من مسائل أخرى حيوية. فعلى سبيل المثال، استعانت حكومة نواف سلام بالموازنة التي جهّزتها الحكومة السابقة بسبب ضيق الوقت، مع ضبط بعض الأخطاء التي تعتريها، على أنّ الموازنة المقبلة ستكون أقرب إلى رؤية الحكومة الجديدة. وكذلك، جاءت التعيينات الأمنية أخيراً ضمن هامش معيّن من التوافقية السياسية. لكنّ الفريق الجديد بممارسته المسؤولية سيفتح الباب للتعاطي بطريقة مختلفة.

ويستشف من أوساط أركان السلطة أنّ رهانهم الأساسي في الوقت الحاضر هو على تنفيذ اتفاق وقف النار بكل بنوده، لأنّه ركيزة أي نجاح آخر. وهنا تكمن أهمية انطلاق المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، بتوافق داخلي وانسجام كامل بين القوى المشاركة في الحكومة.

فالنتائج التي يفترض أن تؤدّي إليها هذه المفاوضات، على غرار مفاوضات الترسيم بحراً، ستكون لها تأثيرات حاسمة على مستقبل الوضع السياسي في الداخل اللبناني، وتحديداً لجهة حسم وحدانية سلاح الدولة وقرارها في كل الأراضي اللبنانية، واقتناع «حزب الله» بذلك، نتيجة لزوال الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب وإبرام الاتفاق المنتظر على ترسيم الحدود بتوافق داخلي كامل.

في منظور أهل الحكم أنّ المسار الهادئ والتوافقي الذي يعتمدونه سيوصل اللبنانيِّين، بلا خضات، إلى تنفيذ ما ورد في خطاب القَسَم والبيان الوزاري. فلا داعي لحصول تصادم داخلي إذا كانت الظروف الإقليمية والدولية ستدفع الجميع حتماً، بمَن فيهم «الحزب»، إلى التوافق على تسليم زمام الأمور إلى الدولة.

ويعتقد بعض المعنيِّين في السلطة، أنّ الشرق الأوسط يميل في هذه المرحلة إلى خيار الاتفاقات ونزع الفتائل وليس إلى الحروب. وستؤدّي الاتفاقات إلى ابتعاد تأثيرات طهران عن دول المنطقة تلقائياً. وحينذاك، سيُبدّل «حزب الله» مواقفه الحالية، وسيجد أنّ أفضل الخيارات المتاحة له هو أن يضع سلاحه تحت جناح الدولة طوعاً، ومن دون استثارة أي إشكالات. وفي أي حال، هو التزم بذلك بتوقيعه اتفاق وقف النار الذي ينصّ على حصر السلاح في لبنان بقوى السلطة الشرعية وحدها، في جنوب الليطاني كما في شماله.

ويعتقد أركان السلطة أنّ رؤيتهم تتصف بالواقعية والحكمة. فهي لا تتعاطى مع الملفات بالإهمال والرضوخ وتكريس الأمر الواقع كما الحكومات السابقة. ولكنّها أيضاً لا تتهوّر لئلّا تهدّد بإحراق نفسها والبلد، وتستعجل خطوات لا يمكن تنفيذها فوراً، لأنّها تتسبّب بصدامات خطرة. والحل هو بالخطة المرنة التي تُنفَّذ بهدوء، وبالتوازي مع خطوات أخرى مساعِدة على المستويَين الدولي والإقليمي. وفي الخلاصة، لأنّ تعقيدات الأزمة اللبنانية مصدرها الأساسي هو الخارج، فإنّ الحل في الداخل يُصبح سهلاً بمجرّد تفكيك هذه التعقيدات.

هل هذه النظرة المتفائلة في محلها الصحيح؟

البعض يخشى أن يبالغ أركان الحكم في الرهان على الإيجابيات الإقليمية والدولية والتباطؤ داخلياً، ما قد يفوّت الفرصة السانحة للحل. ويقول هؤلاء إنّ الشرق الأوسط دائم التقلّبات، ولا يمكن الرهان دائماً على الوقت. ولذلك، يجب على رئيس الجمهورية جوزاف عون وحكومة الرئيس سلام أن يكونا أكثر تشدّداً واستعجالاً في تنفيذ مضامين خطاب القَسَم والبيان الوزاري. لكن أوساط أهل السلطة عموماً لا يتبنّون هذا الشعور بالقلق. وعلى العكس، هم يبدون تفاؤلاً استثنائياً، ويعتقدون أنّ التحوّلات التي تشهدها المنطقة حالياً غير مسبوقة، إذ أحدثت انقلاباً في المعادلات وتوازنات القوى لمصلحة الاستقرار والسلام الدائمَين، وهذا المناخ لم يكن موجوداً في أي يوم منذ أكثر من نصف قرن. ولذلك، يمكن القول إنّ لبنان ربما دخل مرحلة من الأمان، بتغطية عربية ودولية، يمكن الرهان عليها لإعادة بناء الدولة والخروج من الأزمة. ولن يكون أي طرف داخلي قادراً أو راغباً في تعطيلها، لأنّ لا مصلحة له في ذلك. وهذا ما يراهن عليه أهل الحكم لإدخال «حزب الله» شيئاً فشيئاً في مناخ التسويات ومؤسسات الدولة، على غرار القوى السياسية والطائفية الأخرى.