هل يبدأ تحقيق لبناني ــ أردني مشترك بشأن الخلية الإرهابية؟
لمخابرات الأردنية ولدى إعلانها عن توقيف ثمانية من أفراد الشبكة، بثّت اعترافاتٍ لعددٍ منهم، بينهم ثلاثة متورطين في قضية تصنيع الصواريخ، وآخر في عملية تجنيد العناصر والأفراد وضمّهم إلى الشبكة، واعترف أحدهم بأنّه خضع مع أحد رفاقه لفحصٍ أمنيّ عند زيارتهما بيروت (فحص الكذب)، كما تلقّيا تدريبات على الخراطة اليدوية الفنيّة.
تستنفر الأجهزة القضائية والأمنية طاقاتها، لكشف الشقّ اللبناني المرتبط بالشبكة الإرهابية التي خطّطت للقيام بأعمال إرهابية في المملكة الأردنية الهامشيّة، والتي أعلنت عنها الأردن خلال الأيام الماضية، وبثّت اعترافاتٍ موثقةً بالصوت والصورة لأعضائها. ويؤكّد مصدر أمني بارز لـ “هنا لبنان” أنّ الأجهزة الأمنية “تعمل بإشراف مباشر من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار على جمع المعلومات اللازمة، وتحديد المكان الذي تدرّب فيه أعضاء الشبكة على تصنيع الصواريخ داخل الأراضي اللبنانية، وانتقلوا إلى عمّان بتوجيه من مدربيهم ومشغّليهم في لبنان”.
وتعهّدت الدولة اللبنانية بكل قياداتها السياسيّة، بالتعاون الكامل مع الجانب الأردني، وتوقّع المصدر الأمني أن “تتسلّم السلطات اللبنانية مستنداتٍ من الأردن في الساعات المقبلة، لتشكّل منطلقًا لفتح تحقيقاتٍ موسّعةٍ”، لافتًا إلى أن “مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي يُجري اتصالاتٍ مع نظيره الأردني وبالتنسيق مع النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار لاستكمال المُعطيات اللازمة في هذا الصدد”. ولا يستبعد المصدر “وصول بعثةٍ أمنيةٍ أردنيةٍ إلى بيروت خلال الأيام المُقبلة لتزويد لبنان بالمستندات اللازمة، ولإجراء تحقيقات مشتركة إذا لزم الأمر بما يخدم البلديْن، باعتبار أنّ ما كانت تخطّط له الشبكة لا يستهدف أمن الأردن فحسب، بل يطال لبنان أيضًا”.
ولم تُغَيِّبْ عطلة عيد الفصح الاهتمام القضائي الأمني وحتّى السياسي عن هذا الحدث الخطير، ورأى مصدر قضائي مواكب لهذا الملفّ أنّ القاضي جمال الحجار “كثّف في الساعات الماضية اجتماعاته مع مسؤولين أمنيين، وأعطى التوجيهات اللازمة بخصوص الإجراءات الواجب اتخاذها”. وأكد المصدر لـ “هنا لبنان”، أنّ الحجار “طلب من مدير المخابرات العميد طوني قهوجي إطلاعه على الوثائق والمستندات الأردنية فور وصولها إليه، وأبلغه بأن التحقيق اللبناني سيكون موسعًا وفاعلًا بما يخدم المصلحة الأمنية المشتركة اللبنانية ـ الأردنية”، مشيرًا إلى أن “المعطى الأهمّ بالنسبة للتحقيق اللبناني تحديد المكان الذي تدرّبت فيه المجموعة على الأراضي اللبنانية ومن هي الجهة التي تولّت عملية التدريب وكَلفّت بتنفيذ المهمّة في الأردن، ومعرفة ما إذا كانت متورّطة بالتخطيط لأعمال تخريبية في الأردن وحتّى في لبنان”.
وكانت المخابرات الأردنية ولدى إعلانها عن توقيف ثمانية من أفراد الشبكة، بثّت اعترافاتٍ لعددٍ منهم، بينهم ثلاثة متورطين في قضية تصنيع الصواريخ، وآخر في عملية تجنيد العناصر والأفراد وضمّهم إلى الشبكة، واعترف أحدهم بأنّه خضع مع أحد رفاقه لفحصٍ أمنيّ عند زيارتهما بيروت (فحص الكذب)، كما تلقّيا تدريبات على الخراطة اليدوية الفنيّة، قبل أن يُطلب منهما بعد ذلك العودة إلى الأردن”. وأوضح المُتهم المذكور أنّه “كان يتمّ استقباله في بيروت ونقله مع رفيقه إلى داخل مخرطة تقع داخل مرآب بناية بداخلها مخارط يدوية وفنّيون وأخضعوهما لدورةٍ تدريبيةٍ، إذ كانوا يعلمانهما الشغل على الماكينات، بالإضافة إلى إنتاج أشياء تشبه ما سيقومون بإنتاجه في الأردن، لافتًا إلى أنه بعد انتهاء التدريبات عادا إلى الأردن”. وأفاد بأنّ “المسؤول التنظيمي في بيروت طلب منهما معدات وإنشاء مشغل في الأردن للبدء بالعمل هناك”.
وضجّت الأوساط اللبنانية في الساعات الماضية بالمعلومات التي تحدّثت عن توقيف أربعة فلسطينيين ينتمون إلى حركة “حماس” على علاقة بهذه الخليّة، إلّا أنّ المصدر القضائي نفى ارتباط الموقوفين بالخليّة الأردنيّة، وشدّد على أنّ “الأشخاص المشار إليهم تمّ توقيفهم بشبهة التورّط بإطلاق الصواريخ من الجنوب باتجاه شمال فلسطين المحتلّة، التي ردّت عليها إسرائيل بعمليات قصف أسفرت عن سقوط ضحايا لبنانيين”.