مجلس شورى الدولة يُنصف زياد عيتاني

أصدر مجلس شورى الدولة قرارًا يُثبّت مسؤوليّة الدولة عن الظلم الذي تعرّض له زياد عيتاني عام 2018، بعد تلفيق تهمة العمالة له.

وأكّدت المحامية غيدة فرنجية أنَّ القرار جاء بعد سبع سنوات من النّضال لاستعادة حقوقه ومحاسبة المسؤولين، معتبرةً أنَّ القضية أصبحت رمزًا للخلل في منظومة العدالة.

من جهّته، شدّد المحامي نزار صاغية على أنَّ القرار كشف وجود “غرفة سوداء” لدى جهاز أمن الدولة، ممّا يُثبت أنَّ التّعذيب ممارسة ممنهجة، مطالبًا بمحاسبة المتورّطين ومنع تكرار الإنتهاكات.