رسالةٌ من سامي الجميّل الى الحكومة بشأن ملفّ المعتقلين في سوريا

وجه رئيس حزب الكتائب، النائب سامي الجميّل، اليوم الإثنين، سؤالاً خطياً إلى الحكومة حول التدابير العاجلة المطلوبة لتحديد مصير اللبنانيين المعتقلين والمخفيين قسراً في السجون السورية.

وفي رسالته إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، شدد الجميّل على ضرورة تحرك الحكومة بشكل فوري لتحديد مصير أكثر من 622 لبنانياً معتقلاً في السجون السورية، بالإضافة إلى اللبنانيين الذين تم إطلاق سراحهم مؤخراً من تلك السجون.

وأشار إلى أن “هذا الملف الإنساني يتطلب اهتماماً خاصاً بعد إعلان السلطات السورية في 5 كانون الأول 2024 عن إطلاق سراح مئات السجناء، ومن بينهم لبنانيون كانوا مخطوفين”، وطالب الحكومة بالتحقق من هوية هؤلاء المحررين والعمل على تأمين عودتهم إلى لبنان.

كما أكد الجميّل أن “الدولة مسؤولة قانونياً ودستورياً وأخلاقياً عن متابعة قضية المعتقلين اللبنانيين في سوريا، وعدم تركهم في غياهب المجهول بعد سنوات طويلة من المعاناة”.

ودعا إلى تحرك عاجل من كافة الأجهزة المختصة، بما فيها الأجهزة الأمنية، البعثات الدبلوماسية، الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وتوجه الجميّل بسلسلة من الأسئلة إلى الحكومة، تتعلق بالخطوات التي تم اتخاذها أو ستُتخذ للتحقق من مصير المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سوريا، وتنظيم التنسيق مع المنظمات الدولية مثل الصليب الأحمر الدولي، وتفعيل عمل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً.

كما سأل عن نتائج التنسيق مع المنظمات الدولية وما هي الخطة التي وضعتها الحكومة لتفعيل عمل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، بالإضافة إلى الموارد المخصصة لها للقيام بمهامها.

وأكد الجميّل أن “هذا الملف يشكل أولوية إنسانية يجب أن تحظى باهتمام فوري”، داعياً الحكومة إلى الرد على هذه الأسئلة ضمن مهلة خمسة عشر يوماً، وإلا فسيضطر لتحويل السؤال إلى استجواب وفقاً لأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب.