متعاقدو الثانوي يحذّرون من الإستقالات الجماعية

لفتت لجنة متعاقدي الثانوي – مختلف التسميات – إلى أنّه “بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على بدء العام الدراسي وأكثر من سبعة أشهر على الوعود التي أطلقها لنا كل من لجنة التربية ووزير التربية، والتي حتى الآن لم يتحقق منها سوى 180 دولار، ومعظمنا لم يحصل عليها بسبب إقفال المصارف وأقرار سقف السحوبات، مع العلم أننا لم نقبض شيئاً منذ حزيران 2021″، وتوجّهت لجميع المعنيين وقالت “طفح الكيل”.

وفنّدت في بيان الأسباب، مشيرةً إلى أنّ “مرسوم بدل النقل حتى الآن، مصيره مجهول“، مضيفةً أنّ السبب الثاني، يكمن في “العقدالكامل لإستكمال ساعاتنا التي خسرناها بسبب إضراب الروابط وتأخير العام الدراسي وعطلة الوزير الطويلة والتي لا ذنب لنا فيها. لذاسنقف في وجه كل من يعرقل اقرار هذا القانون في المجلس النيابي . والحساب آت لا محال في شهر أيار الجاري“.

وأوضحت اللجنة، أنّ “القبض الشهري الذي وعدتمونا به هذا العام وبهذه الظروف، لم نحصل عليه“، كذلك “قانون الضمان الذي لميجهزحتى الآن“.

وأردفت أنّ “خسارتنا كبيرة وما بقي من العام الدراسي من فتات لساعاتنا لا نريدهم، نتنازل عنها واستبدلونا اذا وجدتم غيرنا ذوي خبرةوكفاءة، ويكفينا صبْرنا عليكم“.

وأكّدت اللجنة “أنّنا وصلنا إلى مرحلة اليأس من وعودكم الفارغة وسنعطيكم فرصة لأول جلسة تشريعية للمجلس النيابي لإقرار القوانين التييفترض ان تكون حق مكتسب لنا وإلا سنعلن الإستقالات الجماعية وعدم المشاركة بأي استحقاق وطني (امتحانات / انتخابات)”.