خاص- غبريل يفنّد لموقعنا تداعيات وضع لبنان على اللائحة الرماديّة

مرتبة رمادية جديدة أُضيفت الى سلسلة أزمات لبنان بعد إدراجه رسمياً على القائمة الرماية، وفق ما أعلنت مجموعة العمل المالية الدولية. والسؤال يبقى، كيف سيواجه لبنان تصنيفه الرمادي وهو الخاضع للتحقيق الخاص والمراقبة المشددة؟ وهل بمقدوره ذلك في ظل الحرب المشتعلة على ارضه وضعف استراتجيته؟
ردّاً على هذه الأسئلة وغيرها، فنّد المحلل الاقتصادي والمالي الدكتور نسيب غبريل لموقع beirut24 وقال:
إن وضع مجموعة العمل المالية لمكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب لبنان على اللائحة الرمادية في ٢٥ تشرين الأول مبنيّ على التقرير الذي وضعته هذه المجموعة لتقييم نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب في كل البلدان المنضوية تحت لوائها حول العالم، فكان دور لبنان في٢٠٢٣ حيث قدمت هذه المجموعة تقريرها إلى السلطات اللبنانية في ايار من العام نفسه.
وأضاف غبريل: تبين في هذا التقرير ان لبنان وتحديدا في القطاع المالي الرسمي يلتزم في ٣٤ من أصل ٤٠ توصية لهذه المجموعة بشكل كلي او جزئي وهناك ست توصيات أخرى لا يلتزم بها بشكل كاف وواف، مشيراً الى ان المجموعة المالية أعطت السلطات اللبنانية فترة ستة أشهر لمعالجة هذه الثغرات قبل التصنيف، فتحرك المصرف المركزي للتخفيف من الثغرات التي تقع تحت سلطته وأصدر تعاميمه إلى القطاعين المالي والمصرفي، ولكن في المقابل هناك إجراءات كان يجب أن تتخذها السلطات التنفيذية والقضائية ولكن لم تتم معالجتها في الوقت المناسب.
ورأى الدكتور غبريل ان هناك شقاَ ايجابياَ في قرار مجموعة العمل المالية الدولية الذي صدر في ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٤ وهو ان السلطات اللبنانية تعهدت بالعمل مع هذه المجموعة لتقوية فعالية نظام مكافحة تبيض الأموال وتمويل الارهاب في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والامنية.
كما لفت الدكتور غبريل إلى ان مجموعة العمل المالية سجلت انذاك بان لبنان حقق تقدماً منذ أيار 2023 في العديد من التوصيات، واتخذت إجراءات في القطاع المالي، لتأسيس دوائر مختصة لمكافحة الفساد في المؤسسات المالية غير المرخصة.
وفي الشق الثاني تابع الدكتور غبريل قائلاً بأن لبنان سيستمر في العمل َمع مجموعة العمل المالية الدولية لتطبيق خطتها والالتزام بها بالكامل فيما خص وضع سياسات للتخفيف من المخاطر، وتحسين الأليات للتعاون القانوني مع الجهات الخارجية، بالإضافة إلى إستعادة الأصول ومساعدة الشركات الغير مالية لاستدراك المخاطر المتعلقة بخرق نظام تببيض الأموال وتمويل الارهاب وأيضاً تفعيل الملاحقات والأحكام القضائية للتخفيف من المخاطر، وطريقة استعادة الأصول ومصادرة العملات الحجارة الثمينة التي تهرب خارج الحدود، ومتابعة التحقيقات المتعلقة بتمويل الارهاب، وإعطاء المعلومات الدقيقة للجهات الخارجية التي لها علاقة بهذه التحقيقات! واخيرا مراقبة المؤسسات غير حكومية ذات المخاطر عالية من دون أي تضييق على المنظمات الغير حكومية الشرعية.
ورأى الدكتور غبريل ان هناك عملاً كثيراً أمام السلطات اللبنانية وبالتالي الأهم ان معظم هذه التوصيات لا علاقة لها بالنظام المالي الرسمي في لبنان، معرباً عن اعتقاده انه بعد عام ستعيد مجموعة العمل النظر بوضع لبنان على اللائحة فيما لو طبق الإجراءات العشرة وأظهر جدية في هذا الإطار
أما عن تداعيات تصنيف لبنان على اللائحة الرمادية على القطاع المصرفي، فأشار الدكتور غبريل للموقع عينه ان علاقة قديمة تربط القطاع المصرفي اللبناني مع المصارف المراسلة وبالرغم من الازمة المالية المصرفية وأزمة كورونا وتعذر الاصلاحات في لبنان لم تنقطع هذه العلاقات لان المصارف اللبنانية تضع المصارف المراسلة دورياً بما يحصل داخل النظام المالي المصرفي اللبناني.
اذن كل ما يهول عن عزل لبنان وانقطاع التحويل المالي في هذا الإطار بعيد عن الواقع.
ورداً على سؤال عن كيفية تأثّر النظام المصرفي بعد وضع لبنان على اللائحة، قال الدكتور غبريل : ستتأخر التحويلات من وإلى لبنان نوعا ما لان المصارف المراسلة ستدقق أكثر ، والتكاليف سترتفع لان دوائر الانتساب في المصارف المراسلة ستكثف من رقابتها اما لن تتوقف، واردف غبريل: ليس الهدف من وضع لبنان على اللائحة الرمادية معاقبه، انما حث السلطات اللبنانية على معالجة الثغرات في نظام مكافحة تبيض الأموال ومكافحة تمويل الارهاب لا أكثر ولا أقل وهذا مع حدث في العديد من البلدان كالإمارات وتركيا و موناكو ولم تنقطع علاقتهم مع المصارف المراسلة.
وختم الدكتور غبريل أيضا إلى أن لبنان وضع سابقاً على اللائحة الرمادية بآواخر التسعينيات بسبب عدم وجود قانون في لبنان لمكافحة تببيض الأموال وتخطاها وذلك عندما أقر مجلس النواب قانون مع إنشاء الهيئة المستقلة لمكافحة تبييض الأموال وبعدها اذيل لبنان عن هذه اللائحة.