هل يمتثل المجلس لتعيين محقق عدلي رديف في تفجير المرفأ؟

على وقع الإمعان في تعطيل التحقيقات في قضية تفجير المرفأ وتكبيل يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار منذ ١١ شهراً، جاءت دعوة وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري لمجلس القضاء الأعلى إلى الاجتماع يوم غد الثلاثاء محدداً جدول اعمال الجلسة ببندين مستخدما صلاحية نص عليها قانون القضاء العدلي في مادته السادسة التي تجيز له الدعوة للضرورة.

الصحافي والمحلل القضائي يوسف دياب إستغرب عبر صوت لبنان تجاهل وزير العدل لكافة المراسيم التي أعدها مجلس القضاء الأعلى والتي أحالها إليه ولم يُبت فيها من وزيري العدل والمال.

دياب طالب خوري بتوقيع مرسوم التشكيلات القضائية وعدم التذرع بإحالة أحد القضاة الى التقاعد.

وعن مطالبة وزير العدل لمجلس القضاء الأعلى البت بموضوع تعيين رؤساء غرف محكمة التمييز، أكد دياب أن لا صلاحية لوزير العدل بالفرض على المجلس جدول الأعمال.

خطوة وزير العدل أثارت أسئلة بعدما أتت في نهاية العهد في وقت ان استقلال القضاء مدخل للحقيقة اما العدالة فمعطلة والمحاسبة مغيبة.