النزاع التاريخي على القمّوعة بين فنيدق وعكار العتيقة: ثلاثة اجتماعات والنتيجة صفر

كان ملفتا الفيديو الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة ملثمين من شباب بلدة فنيدق المدججين بالسلاح، لحظة عقد الجولة الثالثة التي تعقدها لجنة الصلح المكلفة من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع بلديتي فنيدق وعكار العتيقة في القصر الحكومي، حيث تسربت معلومات عن التوصل لحل يقضي بتقسيم القموعة بين البلدتين الامر الذي دفع بمجموعة الشباب من فنيدق الى التهديد ورفض الاتفاق والتأكيد ان القموعة حتى الشير هي حدود املاك فنيدق في القموعة…

ما سرب من معلومات جرى نفيه سريعا، واكد رئيس بلدية فنيدق الشيخ سميح عبد الحي انه لم يتم التوصل الى حل نهائي، وان لكل من البلدتين اقتراحاته ومستنداته ووثائقه، والنزاع برسم القضاء الذي يبت به وفق القانون.

الجهتان فنيدق وعكار العتيقة متفقتان على طي صفحة الاشكاليات والاشتباكات التي حصلت في الماضي وادت الى سقوط شهداء من الجهتين، بل ان الجميع متفق على ضرورة التوصل الى حل جذري ونهائي للنزاع العقاري المتواصل منذ العام ١٩٥٩، وشهد حدة منذ ثلاثين عاما والى ما قبل السنتين الماضيتين، حيث تشكلت لجنة صلح مهمتها ترسيم حدود البلدتين في منطقة القموعة، وازالة كل العراقيل. ترأس اللجنة اللواء محمد مصطفى وعضوية شخصيات قضائية وعسكرية ومحامين وطبوغرافيين، ومهندسين عقاريين، وهي على تنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس سهيل عبود والقاضي العقاري في الشمال ماري تيراز المقوم.

عقدت اللجنة اجتماعات مع الفريقين المتنازعين اللذين قدما كل منهما دراساته ووثائقه، ومستنداته لكن انتهى الاجتماع الاخير دون التوصل الى حل وبقيت الامور عالقة لمزيد من الدراسة القانونية والطبوغرافية.

يعود النزاع العقاري على ترسيم خراج القموعة الى العام ١٩٥٩، وهي منطقة سياحية فريدة من نوعها بما تضمه من اشجار العزر الدهرية واللزاب والسنديان والسرو والصنوبر، وتعوم على اكبر مصدر لينابيع وأنهر عكار.

اهالي فنيدق يستثمرون العقارات تاريخيا في القموعة ويؤكدون امتلاكهم لها ابا عن جد، وان اي كلام آخر لا يمت للواقع بصلة، فيما يشير اهالي عكار العتيقة الى امتلاكهم مستندات يعود تاريخها الى العام ١٩١١ تؤكد ملكيتهم لعقارات واراض في القموعة.

غير ان اللجنة الحكومية المكلفة لا تزال تدرس المذكرات المقدمة من فنيدق وعكار العتيقة وما تضمنته من مستندات ووثائق، وتعمل على ايجاد الصيغة التي ترضي الطرفين المتنازعين، وان المطلوب تقديم تسهيلات وتنازلات من الطرفين لوضع الخاتمة لنزاع تاريخي وحقنا للدماء ومنعا لاية فتنة…