باسيل: لا يمكن أن نسكت عن نهب أموال المودعين

عقد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل مؤتمرا صحفيا بعد اجتماع تكتل “لبنان القوي” عرض فيه لملف الفساد المالي وما كشفه تقرير التدقيق الجنائي، وتخللته مداخلة لمستشار رئيس التيار الوطني الحر لشؤون محاربة الفساد وعضو المجلس السياسي المحامي وديع عقل.

وأكد باسيل أن “الفراغ الرئاسي ومخاطر الحرب والنزوح لا يمكن أن تنسينا الإنهيار المالي الذي تسارع بعد 17 تشرين وأنه لا يمكن السكوت عن قضية الحق هذه، وخصوصا أن الرئيس عون والتيار الوطني الحر هما من أطلقا التدقيق الجنائي الذي توقف بعد صدور التقرير الأولي وتوصل الى نتائج مذهلة ومرعبة لجهة ضخامة الأرقام المهدورة”، مشيرا إلى أن “شركة ألفارس ومارسال طالبت بتزويدها بمعلومات ومستندات إضافية وهذا ما لم يتم حتى تاريخه، وكان موضوع مطالبة من تكتل لبنان القوي في المجلس النيابي”.

وأوضح أن “متابعة هذا الموضوع تتم عبر ملف أوبتيموم، مشيرا الى أن القضية الأساس هي أن ملفات الفساد التي أدت الى نهب أموال المودعين اللبنانيين من المصارف اللبنانية لا يمكن السكوت عنها لأنه لا يمكن العيش في دولة يعشش فيها الفساد”.

وأضاف: “إن مبدأ التفلت من العقاب بات في ذهن اللبنانيين وكأن رياض سلامه أقوى من الدولة اللبنانية ولا أحد يستطيع معاقبته وهذا ما لا يمكن السكوت عنه، وكذلك استعادة اموال المودعين التي يجب أن تكون فعلا ولا تقتصر على الكلام”. ورأى أنه “اذا كان بالاستطاعة رد جزء من تلك الأموال فمن خلال استعادة الأموال المحولة الى الخارج قبل وبعد 17 تشرين بعدما حولت استنسابيا وانتقائيا”.

وأكد باسيل أن “المصدر الأول لاستعادة أموال المودعين هو قانون استعادة الأموال المحوّلة الى الخارج المقدم من قبل تكتل لبنان القوي، أما المصدر الثاني فهو الأموال المنهوبة من الدولة وملف أوبتيموم هو أحدها. أما المصدر الثالث يمكن ان يكون الصندوق الإئتماني الذي وضع على طاولة البحث في المجلس النيابي”.

وأضاف: “بالنظر الى تقرير ألفاريس ومارسال الذي ذكر 60 مليار دولار وهي قيمة الأموال التي صرفت بين هندسات مالية وبين “أوبتيموم” و”فوري” وغيرها، فتلك الأموال تسمح بإعادة 90 بالمئة من اموال المودعين..”