سجناء يموتون بظروف غامضة والتمرد يهدد سجن رومية… فيروس إهمال أم جرعة تقصير زائدة؟

ماذا يحصل داخل سجن رومية؟ ولماذا استفزت وفاة ثلاثة سجناء لا تتجاوز أعمارهم ال30 عامًا المسؤول الأمني عن السجن؟ وما هو الوضع الصحي المستجد أو ما يحكى عن وجود فيروس جديد تفشى في السجن ؟ أسئلة عديدة تطرح وكذلك الأسباب …والنتيجة واحدة. وفاة سجناء في ظروف غامضة.

ثمة من يتحدث عن 3 وفيات في السجن المركزي في رومية الذي يشهد اكتظاظا وفي ظل ظروف أقل ما يقال عنها مزرية، وثمة كلام عن أن عدد الوفيات وصل إلى 5 في أقل من شهرين. وبحسب مصادر أمنية فإن أحد السجناء الذي توفي في اليومين الماضيين ” كان يلازم مستشفى الحياة منذ شهر نتيجة إصابته بعارض صحي، والثاني توفي داخل الزنزانة في سجن رومية نتيجة توقف قلبه فجأة”. حتى أن إدارة السجن طلبت من العناصر “إجراء جردة بحالات الوفيات التي حصلت خلال العامين الماضي والحالي” لمقاربة الأسباب ولم تستبعد أن يكون تعاطي المخدرات وأخذ جرعة زائدة وراء أسباب الوفاة، إضافة إلى واقع السجناء الصعب بسبب النقص في الغذاء والرعاية الصحية.

مصادر أمنية أكدت لـ”المركزية” أن حالة من الإرباك تسود سجن رومية بعد وفاة 3 سجناء تراوح أعمارهم بين 22 و30 عامًا وكشفت أن إدارة السجن بدأت تحقق مع عدد من العناصر المولجين بإدخال الطعام إلى السجناء. وإذ نفت الأخبار التي يتم تداولها عن إمكانية أن تكون حالات الوفاة ناتجة عن شرب السجناء مياه ملوثة وإصابتهم بفيروس، لفتت إلى أن الحالات حصلت في مباني مختلفة مما يبعد فرضية التسمم أو الوفاة بسبب فيروس.

الإحتمال الثاني وهو الأقرب إلى الواقع ويتمثل في تناول السجناء الذين لقوا حتفهم جرعات زائدة من المخدرات أو بسبب نوعيتها. أما عن كيفية وصول الممنوعات إلى السجناء لا سيما وأن القرار بمنع الأهالي إدخال الطعام إلى السجناء لا يزال ساري المفعول، فتكشف المصادر ل”المركزية” أن هذه العملية تتم بواسطة عدد من العناصر الأمنية وقد تم ضبط أحد العناصر اخيرًا وهو يدخل المخدرات إلى السجناء بالجرم المشهود عن طريق الكاميرات. تضيف المصادر”هناك ممنوعات بين أيدي السجناء والموقوفين، وخصوصاً المخدرات، وثمة صعوبة الآن في عمليات التفتيش ومصادرتها، وهذا يحتاج إلى فرصة مؤاتية حتى لا تفجر حالة تمرد وفوضى يصعب ضبطها. إلا أن هذا الإحتمال يبقى الأقرب إلى الواقع خصوصًا بالنسبة الى أعمار السجناء الذين لقوا حتفهم في ظروف غامضة ولو كانوا في سن متقدمة لكان احتمال أن يكونوا أصيبوا بنوبة قلبية شبه طبيعي. ومع ذلك تختم المصادر أن إدارة السجن كانت تفضل أن يصار إلى القيام بعملية تشريح الجثث لمعرفة أسباب الوفاة الحقيقية.

ما يخشاه المسؤولون اليوم أن يتخذ السجناء من أوضاعهم المزرية داخل السجون ووصولها إلى درجة وفاة سجناء لانعدام إمكانية الطبابة والظروف الصحية، ذريعة  لإطلاق شرارة التمرد، لا سيما وأن مطلب العفو العام يبقى أولويتهم منذ سنوات، لكن هذا الموضوع ليس أولوية الدولة في الوقت الحاضر. وهذا ما دفع رئاسة الحكومة إلى التحرك وأخذ الأمر على محمل الجد بحيث وجهت كتابًا عاجلًا إلى وزير الداخلية بسام مولوي لإجراء تحقيق وكشف طبي على السجون التي حصلت فيها حالات الوفاة وزعم الأهالي أن هناك فيروسًا متفشيًا في داخلها كما وضعت الملف بعهدة وزارة الداخلية وإدارة السجون لاتخاذ إجراءات عاجلة والتثبت من الواقعات المدعى بها وتحديد أسباب الوفيات الثلاث التي يحكى عنها.

بالتوازي، يؤكد مدير مركز حقوق السجين في طرابلس المحامي محمد صبلوح “أن الوضع داخل السجون بات ينذر بحصول انفجار وفي حين يفترض أن يكون السجن بمثابة مركز لإعادة تأهيل السجناء إذا به يتحول إلى مقر لتخريج مجرمين” ومن يدخل بجرم شيك بلا رصيد يخرج بشهادة تاجر مخدرات أو مدمن أو حتى مجرم بسبب نقمته على الدولة”. هذا عدا عن واقع المعاناة الذي فرضه الوضع المالي واهتراء الدولة على عناصر قوى الأمن الداخلي “فخلال الفترة بين صيف 2021 وصيف 2022 جرى تكليف سرية السوق في قوى الأمن الداخلي بـ250 ألف عملية سوق إلى المحاكم، نفذت 60 في المئة منها، فيما تعطلت التكليفات الأخرى بسبب جائحة كورونا وقطع الطرق وإضراب القضاة والأعطال التي طرأت على الآليات وغياب الإمكانيات المالية لإصلاحه.

بحسب صبلوح الحل يكمن بشحطة قلم من خلال توقيع مجلس النواب  على مشروع قانون لتخفيض السنة السجنية لمدة 6 اشهر بدلا من 9 أشهر ولمرة واحدة فقط ووضع سقف زمني للمحكومين بالمؤبد مما يساهم بتخفيف الإكتظاظ والتخفيف من حدة النقمة على الدولة. كما يفتح الباب أمام منظمات حقوق الإنسان والوزارات المختصة بإعادة تأهيل وترميم السجون وبناء سجون جديدة”.

وفي السياق، تقدم النائب اللواء أشرف ريفي باقتراح قانون معجل مكرر لمنح عفو عام إستثنائي لأسباب إنسانية بعد وفاة سجينين بسبب إنعدام الرعاية الصحية إضافة إلى الإكتظاظ وانعدام الغذاء واعتكاف القضاة سواها.

يبقى أن الخشية من حصول حالات تمرد لا تقتصر على السجون، إنما أيضًا على أهالي السجناء الذين هددوا بالنزول إلى الشارع والإعتصام أمام السجون والبداية كانت منذ يومين مع  قطع اهالي السجناء في السجون اللبنانية الطريق الدولي عند مدخل بلدة بريتال احتجاجاً على”الاجحاف والظلم الذي يعيشه المساجين داخل زنزاناتهم “… والآتي أعظم!