شيكات ستدفع بالدولار الفريش للقضاة و”الأمر بقي طي الكتمان”!

جاء في الشرق الاوسط:

انتهى جزئياً اعتكاف القضاة في لبنان عن العمل، وعاد كثيرون منهم لمزاولة عملهم ولو من باب المناوبة، وانصرافهم إلى البت في الملفات الملحة، خصوصاً الجانب المرتبط بوجود موقوفين، ويأتي كسر الاعتكاف المستمر منذ شهرين، غداة الانفراجة المالية عبر توقيع غالبية القضاة على عريضة تناشد مصرف لبنان احتساب رواتبهم على سعر 8000 ليرة للدولار الواحد، بما يضمن زيادة رواتبهم بعد تحويلها إلى الدولار على سعر 1500 ليرة ثم إلى الليرة على أساس 8 آلاف ليرة.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر قضائية واسعة الاطلاع، أن «القضاة الذين وقعوا على العريضة حتى انتهاء الدوام الرسمي (الساعة الثالثة من بعد ظهر أمس)، بلغ عددهم 550 قاضياً وهم من القضاء العدلي والإداري والمالي، أي ما نسبته 95 في المائة من قضاة لبنان». ويبلغ عدد القضاة العدليين 560، أما القضاة الإداريون والماليون، فلا يتعدى عددهم 10 في المائة من القضاة العدليين. وأكدت المصادر أن التوقيع على العريضة «حصل في الطابق الأول من مبنى وزارة العدل». وقالت المصادر، إن القضاة «استجابوا للدعوة التي وجهت إليهم عبر تطبيق (واتساب) من قبل اللجنة القضائية المولجة متابعة تطورات الاعتكاف، التي تتخذ من وزارة العدل مكتباً لها». وشددت على أن «حل أزمة القضاة لا ينتهي عند الاكتفاء بعريضة استجداء مصرف لبنان وطلب زيادة الرواتب، بل يحتاج إلى حلول سياسية يفترض أن تتولاها وزارتا العدل والمال والحكومة ككل».

وتخطى عدد الموقعين على العريضة الرقم المطلوب لتأخذ طريقها للتنفيذ. ووفق المعلومات، فإن اللائحة كانت تحتاج لتواقيع 200 قاضٍ قبل إحالتها إلى المصرف المركزي، إلا أن الرقم شكل مفاجأة، وأظهر أن غالبية القضاة يؤيدون هذه المبادرة، واعتبر رئيس «نادي قضاة لبنان» القاضي فيصل مكي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحل المالي الجزئي لأزمة الرواتب يشكل مدخلاً لإنهاء الاعتكاف، لكن للأسف لا نزال في طور الوعود». وتخوف «ألا تكون العريضة مضمونة النتائج، وقد نفاجأ بقرار سياسي يعطل صرف رواتب القضاة على سعر الـ8000 ليرة، وهو القرار نفسه الذي سبق وألغى مثل هذه المبادرة خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، ما عمق أزمة السلطة القضائية المستمرة منذ عام 2017». وشدد مكي على أن «المشاكل التي تواجه القضاة لا تقف عند الجانب المالي رغم أهميته، بل بحاجة إلى استكمال عبر تأمين الوسائل اللوجيستية، مثل القرطاسية والتيار الكهربائي والمياه والنظافة والإنترنت وغيرها من الوسائل الضرورية جدياً لعمل القاضي».

ولاقى صندوق تعاضد القضاة مبادرة العريضة التي أخذت طريقها إلى المصرف المركزي بخطوة إيجابية عكست ارتياحاً لدى الأوساط القضائية، إذ سلم الصندوق جميع القضاة شيكات مصرفية بالدولار الأميركي، وأوضح مصدر مطلع على هذه الخطوة لـ«الشرق الأوسط»، أن «جميع القضاة تسلموا شيكات تتراوح قيمة كل منها بين 800 و1200 دولار، كل حسب درجته». وقال إن قيمة الشيكات «ستدفع إلى أصحابها بالدولار (الفريش)»، مؤكداً أنها «المرة الثانية التي يتقاضى فيها القضاة مثل هذه الشيكات، لكن الأمر بقي طي الكتمان».