حصاد اليوم- توافق نيابي نادر شهد بعض المزايدات وتسع توصيات للحكومة لمتابعة قضية النزوح

الرشوة الأوروبية لم تعد رشوة بعد كلمة رئيس حكومة تصريف الأعمال أمام الهيئة العامة لمجلس النواب، والجلسة باتت تقرر مصير لبنان بعد كلمة رئيس المجلس نبيه بري. هذا ما خلصت إليه جلسة مجلس النواب اليوم التي جمعت الكتل النيابية كلها على موقف واحد ربما يكون غير مسبوق في المجلس، بالرغم من بعض المزايدات التي تخللتها الجلسة لزوم شد العصب والشعبوية.

وبينما ركزت الجلسة على إلقاء اللوم على المفوضية العليا لشؤون اللاجئين مبرأة ساحة الحكومة تقريبًا من أي تقصير، خرجت بتوصية ركزت على تشكيل لجنة لمتابعة ملف اللاجئين مع سوريا، لا سيما في ضوء الإنتقادات التي وجهت الى القوى الدولية في مناقشة ملف يتعلق بالشأن السوري في مقابل تغييب سوريا عن المفاوضات وعن الحضور.

لبنان ليس شرطيًا

بداية، تحدث ميقاتي فقدّم ايضاحات حول الهبة، فاشار الى أن “المساعدات التي أعلنت عنها رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة ليست سوى تأكيد للمساعدات الدوريّة التي تقدمها المفوضية إلى المؤسسات الحكومية، وهذه المساعدات سيُعاد تقويمها كل 6 أشهر وسيتمّ رفعها فور إقرار الإصلاحات”. ولفت في مستهل الجلسة إلى ان “هذه المساعدات غير مشروطة ولم يتمّ توقيع أيّ اتفاق مع الاتحاد الأوروبي ولا يمكن اعتبار لبنان شُرطيًّا حدوديًّا لأيّ دولة وهذا ما أبلغناه للرئيس القبرصي ولرئيسة المفوضيّة الأوروبيّة”، مضيفا: طلبنا من الجهات المعنيّة التشدّد بتطبيق القوانين لجهة ترحيل السوريين الذين يقيمون في لبنان بطريقة غير شرعية وعلى الجميع التعاون. كما أكد أن “الجيش يقوم بواجبه وضمن إمكاناته ولضبط الحدود جيّدًا يلزمنا 5 أضعاف الأعداد الموجودة على الحدود وطلبنا المساعدة لزيادة عدد أبراج المراقبة”، وتابع: “وزارة الداخلية أصدرت سلسلة تعاميم للقيام بمسح شامل بالنسبة للوجود السوري والتشدّد بتطبيق القانون وإقفال المحال المخالفة وإحالة المخالفين على القضاء”.

لتطبيق القوانين

في الكلمات، اعتبر النائب جورج عدوان باسم تكتل “الجمهورية القوية” ان “معالجة أي مشكلة في البلد تتطلّب اكتمال المؤسسات، وانتخاب الرئيس أمر ملحّ. ويجب تخصيص جلسة لما يحدث في الجنوب لأنّه أمر وجودي”. أضاف: “يجب التعاطي مع الوجود السوري غير الشرعي ضمن القوانين، والمشكلة هي في أنّنا لا نمارس مبدأ السيادة الوطنية لا في الداخل ولا في الخارج”، لافتا الى ان “مدخل معالجة الملف السوري يكون في ممارسة سيادتنا لأنّه لكلّ دولة مصالح تعمل على ممارستها وكلّ القوانين والاتفاقات في يد رئيس الحكومة وليتفضّل بتطبيقها”.

الوجود غير الشرعي

بدوره، دعا رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل “لتسمية ملف النزوح بالوجود السوري غير الشرعي”. وقال: “القوانين اللبنانية تعالج موضوع النزوح وأطلب تشريع قوانين جديدة تلحظ حالات معيّنة من الهجرة والنزوح”. وشدد باسيل على أن “هذا الملف ليس طائفيًّا إنّما ينطلق من مبدأ الخطر الوجودي على لبنان”. واعتبر أن جوهر الهبة الأوروبيّة هي منع عودة السوريين إلى بلدهم وتمويل بقائهم في لبنان ومنع توجههم نحو أوروبا.

لضبط الحدود

أما رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميّل فرأى “ان هناك اجماعا على ما يجب القيام به وتطبيق القوانين يريحنا بنسبة كبيرة لأنّه يعيد الكثير من السوريين بسبب وجودهم غير الشرعي”، لافتا الى ان “ضبط الحدود أمر أساسي والمشكلة هي سبب عدم تطبيق القوانين لإعادة النازحين ومن دون قرار سياسي بتطبيقها لن تُطبّق”. أضاف: “في هذه الحكومة فريق سياسي واحد من لون واحد وبالتالي المسؤولية تقع على عاتقه لأنّ القرار السياسي بيده والحكومة بيده وهو من يمتنع عن تطبيق القوانين”. وتابع: “لا يريدون ضبط الحدود لأنّها ممرّ أساسي للسلاح والمقاتلين والبضائع والفريق السياسي المسيطر على البلد لا يريد حلّ هذه المشكلة كي تبقى ورقة ضغط وابتزاز بيده”.

توصية من 9 نقاط

وفي ختام الجلسة، أقر مجلس النواب توصية من تسع نقاط اعتبر فيها ان “لبنان ولكثير من الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية، ولكونه ليس بلد لجوء، هو غير مهيأ ليكون كذلك دستورياً وقانونياً وواقعياً. وهذا ما أكدت عليه مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة اللبنانية، ممثلة بالمديرية العامة للأمن العام والمكتب الاقليمي لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ 9/9/2003،  والتي ما زالت سارية المفعول ومنظمة للعلاقة بين الدولة والمفوضية وهي التي تؤكد إعادة النازحين إلى موطنهم الأصلي أو إعادة توطينهم في بلد ثالث”.

وقد اوصى المجلس الحكومة بما يلي:

-تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والمهجرين والشؤون الاجتماعية وقيادة الجيش والأمن العام والامن الداخلي وامن الدولة، للتواصل والمتابعة المباشرة والحثيثة مع الجهات الدولية والإقليمية والهيئات المختلفة، لا سيما مع الحكومة السورية، ووضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين، باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية والتي تحددها اللجنة.

– تأكيد التزام لبنان مضمون الاتفاقية المشار اليها في المقدمة كأساس للمعالجة وإلزام مفوضية اللاجئين بالوسائل الدبلوماسية تطبيق بنودها كاملة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ وتقديم الإحصاءات والملفات الخاصة بالنازحين الموجودة لديها، والطلب منها التنسيق مع مكتبها في سوريا لتسهيل عملية اعادتهم إلى بلدهم.

– التزام واضح بتطبيق القوانين النافذة التي تنظم عملية الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه، لاسيما القانون الصادر بتاريخ 10/7/1962 والمراسيم التطبيقية ذات الصلة، ولاسيما المرسوم رقم 10188 تاريخ 28/7/1962، وبقانون العمل اللبناني والقوانين الضريبية والرسوم البلدية وغيرها.

– القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين إلى السلطات السورية، وفق القوانين والأصول المرعية.

– دعوة المجتمع الدولي والهيئات المانحة لمساعدة الحكومة في تخصيص الإمكانات اللازمة للأجهزة العسكرية والأمنية من أجل ضبط الحدود البرية والتنسيق مع الجانب السوري للمساعدة من الجهة المقابلة، وحصر حركة الدخول والخروج عبر المعابر الشرعية بين البلدين.

– الطلب من أجهزة الأمم المتحدة كافة، لا سيما مفوضية اللاجئين والجهات الدولية والاوروبية المانحة اعتماد دفع الحوافز والمساعدات المالية والانسانية للتشجيع على إعادة النازحين إلى بلدهم، ومن خلال الدولة اللبنانية ومؤسساتها أو بموافقتها، وعدم السماح باستغلال هذا الامر للايحاء بالموافقة على بقائهم في لبنان وتشجيع هذه الجهات على تأمين مثل هذه التقديمات في داخل سوريا.

– الاستفادة من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، ومنها قرارها حول خطة التعافي المبكر الصادر العام 2021، حيث يمكن أن يشكل المدخل لتسريع العودة إلى الداخل السوري، عن طريق المساعدات لتأهيل البنى التحتية من دون تعرض الدول المانحة لعقوبات قانون قيصر.

– نقل رسالة واضحة للدول والهيئات العاملة بملف النزوح، بأن لبنان لم يعد يحتمل جعله سداً أمام انتقال النازحين إلى بلدان أخرى، وأنه بكل الأحوال لن تكون مهمته حماية حدود هذه الدول، من إمكانية الانتقال إليها ممن يرغب أو يحاول من النازحين مغادرة لبنان، وبأي وسيلة ممكنة. وبالتالي، فإن المسؤولية الأساس هي في تحويل الدعم نحو تعزيز انتقال النازحين وتأمين استقرارهم في بلدهم مع ما يتطلب ذلك من تأمين مقومات حياتهم.

-التزام الحكومة بهذه التوصية وتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر للمجلس النيابي حول مراحل تنفيذ ما تضمنته.

القمة العربية

في السياق، يحضر ملف النازحين السوريين في اجتماع الجامعة العربية المقرر غدا في البحرين وقد غادر اليها رئيس الحكومة بعد الجلسة النيابية.

الملف الرئاسي

رئاسيا، عقد لقاء لسفراء اللجنة الخماسية في السفارة الاميركية في عوكر للبحث في الملف الرئاسي وكيفية تحريكه.

غارات وقصف

في التطورات الميدانية، يتواصل القصف الاسرائيلي مستهدفا قرى وبلدات جنوبية. وفي المستجدات، طال القصف المدفعي الاسرائيلي جبل بلاط ومنطقة حامول في الناقورة، تزامنا مع تحليق للطائرات المسيرة في اجواء الناقورة وصولا الى ساحل صور والقليلة ورأس العين. وشن الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة الثانية والثلث غارة عنيفة استهدفت بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل. كما تعرضت بلدة رب ثلاثين قضاء مرجعيون لقصف مدفعي.

عمليات الحزب

في المقابل، اعلن “حزب الله” انه “وفي اطار الرد ‏على الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في الجنوب هاجم اليوم، مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصواريخ بركان الثقيلة واصابها بشكل ‏مباشر وتم تدمير جزء منها”. كما هاجم الحزب “مقر وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا والصواريخ الثقيلة وقذائف المدفعية واصاب تجهيزاتها السابقة والمستحدثة وتم تعطيل أجزاء منها بشكل كامل”. واعلن انه استهدف ” المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة”.

اغتيال قيادي

 وكانت إسرائيل اغتالت أمس، قيادياً في “حزب الله” يدعى حسين ابرهيم مكي نعاه الحزب اليوم، وأكدت أنه مقرب من محمد رضا زادة أبرز قادة الحرس الثوري الإيراني الذي اغتالته إسرائيل مؤخراً. وحسين مكي يعتبر من القادة البارزين في الحزب ويوصف بأنه “بنك معلومات ضخم” و”ذراع قوية” لأمين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله في سوريا.

الحزب وحماس

في الموازاة، استقبل الأمين العام ل”حزب الله” وفدًا قياديًا من حركة “حماس” برئاسة خليل الحية وضم محمد نصر وأسامة حمدان حيث جرى تقويم موسع ومعمق ‏للأحداث والتطورات القائمة في قطاع غزة خصوصاً وفلسطين المحتلة عمومًا وجبهات المساندة المختلفة.