القمة الخليجية… تضامن واستقرار وتكامل اقتصادي
أكد قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في ختام قمتهم بالرياض أمس، أهمية التنفيذ الدقيق والكامل والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومة الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف، «بما يعزز التضامن واستقرار دول المجلس ويحافظ على مصالحها، ويجنبها الصراعات الإقليمية والدولية، ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والدولي».
وبينما ركزت القمة التي عقدت في قصر الدرعية بمدينة الرياض، على التضامن والاستقرار والتكامل الاقتصادي، شدد البيان الختامي على أهمية «توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية على المستوى الإقليمي والدولي».
وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي قد تطرق في كلمته أمام القادة ورؤساء الوفود إلى ملفات عدة بينها القضية الفلسطينية والأزمة اليمنية، والأوضاع في الساحة الأفغانية، مرحباً نيابة عن خادم الحرمين الشريفين بالقادة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، وموجهاً الشكر للملك حمد بن عيسى على ما بذلته البحرين من جهود كبيرة خلال رئاستها للدورة الحادية والأربعين للمجلس. وأكد الأمير محمد بن سلمان أن السعودية ترى أهمية التعامل بشكل جدي وفعال مع البرنامج النووي والصاروخي الإيراني «بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي». وشدد ولي العهد السعودي على أهمية «استكمال العراق الشقيق إجراءات تشكيل حكومة قادرة على الاستمرار في العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته». وأكد استمرار السعودية في دعمها لجهود المبعوث الأممي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات. وقال أيضا إن المملكة «تتابع تطورات الأوضاع في أفغانستان وتحث على تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني، وألا تكون أفغانستان ملاذاً للتنظيمات الإرهابية».
إلى ذلك، أكد «إعلان الرياض» ، أهمية تضافر الجهود لتنسيق وتكامل السياسات الخارجية للدول الأعضاء وصولا لبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة تخدم تطلعات وطموحات شعوب دول الخليج وتحفظ مصالحها ومكتسباتها، وتجنب الدول الأعضاء الصراعات الإقليمية والدولية أو التدخل في شؤونها الداخلية، وتحقق الدعم والترابط الاستراتيجي بين السياسات الاقتصادية والدفاعية والأمنية لتحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة.