خاص: سياسيون نافذون خلف مرسوم تشغيل الأملاك البحرية بمبلغ معدوم

مع كل انتفاضات هذا الشعب البريء بدءا من ثورة ١٧ تشرين فلا زال الفساد يجرّ الفساد وبستشري،

فقد سبق وأشرنا الى أنه بتاريخ ١٧ شباط ٢٠٢٢ تمّ نشر المرسوم رقم ٨٧٨٩ في الجريدة الرسمية والذي، وبكل وقاحة وصلافة وتجاهل لكل انتفاضات هذا الشعب، رخّص لشركة ليكويغاز بإشغال أملاك بحرية في زوق مكايل بمساحة ثمانية وثلاثين الف ومائة واربعة وستين متر مربع مقابل حوالي ستة الاف ليرة للمتر المربّع الواحد.. وقد وقعّه رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، وزير المالية، وزير البيئة ووزير الاشغال. وتساءلنا حينه كيف يُمكن تفسير اشغال املاك بحرية بهذا المقابل المعدوم؟ وهل يوجد سياسيون نافذون خلف هذا المرسوم؟؟