خاص- رازي الحاج: خريطة طريق لإعادة العمل في الدوائر العقارية!

أعلن النائب رازي الحاج في حديث لموقع Beirut24:

منذ بدء إقفال الدوائر العقارية والتوقيفات التي حصلت في ملف الفساد الذي يتم التحقيق فيه، كان لدينا كتكتل موقف من ثلاث نقاط بالتوازي:

أولاً، إقفال هذا المرفق العام الذي أدى إلى شلل فيه بسبب التوقيفات من دون أي حكم للقضاء اللبناني الذي انتظرنا ان يقوم بدوره لتفادي إقفال المرفق.

ثانيا،عدم شمولية التحقيقات التي اقتصرت على الدوائر العقارية في جبل لبنان من دون أن تشمل الدوائر في المناطق الأخرى، علما أن التحقيق في ملف الفساد يجب أن يطال كل المناطق اللبنانية دون استثناء وبالتال يجب أن تكون المحاسبة شاملة لا مجتزأة.

ثالثا، عدم تمكن وزارة المالية، الوصية على الدوائر العقارية من إيجاد حل بالرغم من مرور أكثر من سنة على إقفال هذه الدوائر ما تسبب بخسارة المالية العامة في الدولة لإيرادات كبيرة بالاضافة إلى تأثر أكثر من 63 قطاعا اقتصاديا.
وأضاف الحاج: “لذلك لقد سعينا خلال الأشهر الأخيرة لفتح هذه الدوائر من دون التأثير على مسار التحقيقات القضائي التي ننتظر نتائجها ، مشيرا إلى الظلم الذي لحق ببعض الموقوفين الذين احتجزوا لفترة طويلة وتم إخلاء سبيلهم من دون معرفة مصير واقعهم الوظيفي حتى الآن.”
وأضاف الحاج:” الخطوة الأولى كانت دعوة كل المعنيين في هذا الملف إلى اجتماع للجنة الإدارة والعدل النيابية لبحث هذا الموضوع. وتوصّلنا إلى وضع خريطة طريق لإعادة العمل في هذه الدوائر.” اما عن الخطة الموضوعة في هذا المجال فكشف الحاج
أن “هذه الخطة تقضي بإعادة الموظفين الذين أخلي سبيلهم إلى العمل لعدم وجود أي قرار نهائي بإدانتهم وفصل موظفين من وزارة المالية إلى الدوائر العقارية لتسيير العمل فيها وتدريبهم على انجاز المعاملات. كما طلبنا من وزير المالية السعي لدى رئيس مجلس الوزراء لفتح مباراة لمجلس الخدمة المدنية لتعيين موظفين جدد.
وختم الحاج:” لقد بدأ العمل فعليا في الدوائر العقارية لإعادة تنظيم سير المعاملات القديمة داخل الادارة حالياً من دون استقبال طلبات جديدة تفاديا لعرقلة طلبات المعاملات الجديدة.

وبالتوازي، تقدمت باسم تكتل الجمهورية القوية وباسمي بإقتراح قانون سيكون المدخل لحل هذة الأزمة في الدوائر العقارية وهو قانون مكننة الدوائر العقارية وربطها بكتاب العدل وهذا ما يسهل على المواطنيين انجاز معاملاتهم من دون الحاجة لحضورهم إلى الدوائر.