الرؤساء الثلاثة يبعدون المؤسسات الرسمية عن التجاذبات الطائفية
يتحرك العهد، رئيسا وحكومة، بخطى ثابتة ومدروسة، بعيدا عن التسرع، في ظل دعم وتجاوب من الداخل والخارج يعبران عن الثقة التي انتزعتها السلطة من الجميع من خلال تنفيذ الخطوات التي التزمت بها، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بعد حرب إسرائيلية مدمرة.
وقالت مصادر لـ«الأنباء»: «عبرت وحدة الموقف اللبناني الذي أكده الرؤساء الثلاثة والقوى السياسية الفاعلة أمام كل الوفود التي زارت لبنان، إما مستطلعة او مفاوضة، عن إرادة لبنانية راسخة بفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وطي صفحة الحرب المتنقلة وعدم الاستقرار إلى غير رجعة، وأنه لا بديل عن قيام السلطة المركزية القوية والقادرة».
وأضافت المصادر: «تركيبة لبنان الطائفية والتداخلات الإقليمية والدولية تفرضان الحلول التوافقية، بعدما أكدت تجارب الماضي العديدة أن كل محاولات فرض سياسات بالقوة سقطت، وأنتجت تداعيات سلبية على الدولة». وأشارت في الوقت عينه إلى«أن أي أزمة عندما تأخذ بعدا أو طابعا طائفيا لا يمكن معالجتها إلا بالحوار والتفاهم. وهذا ما حصل في الجلسة التشريعية خلال مناقشة موضوع الانتخابات البلدية في العاصمة بيروت، وضرورة الحفاظ على وجه العاصمة الجامع لكل الفئات اللبنانية والطائفية من خلال المناصفة بين المسلمين والمسيحيين من دون الأخذ في الاعتبار التعداد السكاني، الأمر الذي دعا كلا من رئيسي المجلس نبيه بري والحكومة نواف سلام إلى سحب المشروع من التداول وتحويله إلى لجنة خاصة لوضع صيغة تحافظ على التوازن المطلوب».
ولم يغامر رئيس المجلس بتمرير قانون قابل للطعن، في ظل ارتفاع حدة الخطاب الطائفي بين النواب، وشاء ترك الأمور إلى سلوك طريق التوافق القسري بين الأطراف. وهو قدم الحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة وتكريسها ضامنة للحقوق والموجبات، عوضا عن تمرير تسوية ظرفية تسهم في تقويض الدستور والاحتكام إلى النصوص للفصل في مسائل شائكة.
وفي هذا الإطار، يرفض رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أيضا الدخول في سجالات حول موضوع بسط سلطة الدولة حتى على طاولة مجلس الوزراء، بعدما أظهر نقاش هذا الأمر تباينا فتح الباب أمام خلافات وردات فعل تعرقل المسار الذي اعتمده لإنجاز الملف.
وبذلك، أبعد الرئيس عون مجلس الوزراء عن التجاذبات السياسية الداخلية، وجعله في منأى عن تصفية حسابات ضيقة تتصل باستحقاقين انتخابيين بلدي ـ اختياري الشهر المقبل، ثم نيابي بعد سنة.