هيئة اتهاميّة لدعوى “اغتصاب السلطة”:حدث مفصلي في قضية المرفأ

وهنا، بحسب مصادر قضائية لـ”المدن”، “يكون أمام الحجار خياران فقط: إما تصحيح هذا الادعاء، أو الامتناع عن ذلك، في حال قرر عدم المضيّ في الادعاء الذي كان قد تقدّم به القاضي غسان عويدات سابقًا”.

وتكمن خطورة هذه المرحلة في أنه، في حال جاء في القرار الظنّي أن القاضي طارق البيطار قد اغتصب السلطة، فإن ذلك يعني سحب ملف تحقيقات المرفأ بشكل كامل من يده. في المقابل، إذا أكّد القرار أن البيطار لم يتجاوز صلاحياته ولم يغتصب أي سلطة، فستُشكّل هذه الخطوة محطة أساسية في مسار الملف، من ناحية تكريس الشرعية والصلاحية الكاملة للمحقّق العدلي. وبالتالي، يكتسب القرار حينها أهمية معنوية كبيرة للبيطار، وتُستكمَل التحقيقات وتُزال كل العراقيل من أمامها، بما يتيح وصول الملف إلى المجلس العدلي من دون أي إشكال أو خلاف قضائي.

وجاءت خطوة القاضي غسان عويدات بعد عودة القاضي طارق البيطار إلى ملف التحقيق، مستندًا إلى اجتهاده القانوني، حيث ادعى عليه بجرم “اغتصاب السلطة والعودة إلى التحقيق من دون وجه حق”. وبعد ذلك، طلب القاضي رزق الله من عويدات تصحيح الادعاء، فقام الأخير باستئنافه، مستندًا إلى المادة 64 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، المتعلقة بـ”ادعاء النيابة العامة الاستئنافية أمام قاضي التحقيق”، والتي تنص على ما يلي:

“ليس لقاضي التحقيق أن يُقرّر إبطال ادعاء النيابة العامة الاستئنافية إذا وجد فيه عيبًا من شأنه أن يجعل وضع يده على الدعوى غير صحيح، غير أنه لا يقرّر الامتناع عن التحقيق لهذا العيب. وعلى النائب العام، إذا لم يُصحّح العيب، أن يستأنف قرار قاضي التحقيق أمام الهيئة الاتهامية”.
والجدير بالذكر أنه، ومع بدء الهيئة الاتهامية عملها للبتّ في هذه الدعوى، يتوجّب عليها طلب مطالعة النيابة العامة التمييزية في جميع مراحلها. علمًا أن هذا الادعاء لا يمكن التراجع عنه، كما أن قرار الهيئة الاتهامية يُعدّ بمثابة الكلمة الفصل، لكونه يصدر عن أعلى مرجع قضائي، وبالتالي لا يمكن الطعن فيه.
إذن، نحن أمام مرحلة مفصلية في مسار تحقيقات المرفأ، تكمن أهميتها في تحرير الملف من جميع العراقيل القانونية والخلافات القضائية التي كانت بدأت قبل السنوات الثلاث الماضية.