رئيس بلدية القاع يحذّر من التفلّت: لضبط الحدود أو نشر قوات دولية
تفاعلت قضية خطف أربعة لبنانيين في بلدة القاع الحدودية إلى الداخل السوري وإعادة إطلاقهم بعد ساعات.
وتضاربت المعلومات بشأن العملية، ففيما أفادت مصادر الجيش السوري الجديد أنهم اعتُقلوا ضمن الأراضي السورية وخصوصاً أن المنطقة تشهد تداخلاً في الحدود وهم من آل الراضي ومن السوريين المجنسين لبنانياً ويعملون في التهريب، أشارت معلومات حصلت عليها “النهار” إلى أنهم اختُطفوا من منازلهم لا من أراضٍ متداخلة مع الداخل السوري، مع العلم بأن منازلهم مشيّدة على الحدود وبطريقة غير قانونية.
وفي هذا الإطار كشف رئيس بلدية القاع بشير مطر إلى أن هذه الأحداث ستكرر ما دامت هناك منازل وأبنية على الحدود مباشرة، مشيراً إلى أن هناك منازل يقع نصفها ضمن الأراضي اللبنانية والنصف الآخر ضمن الأراضي السورية وجميعها مشيّدة بطريقة غير قانونية وضمن المشاعات.
وقال لـ”النهار”: “هذه الحادثة تؤكد أهمية تنظيف الحدود لتستطيع الدولة ضبطها بالطريقة المناسبة إذ من غير المقبول دخول الأراضي اللبنانية وخطف أو أخذ مواطنين بغضّ النظر عن القضية إن كانت تهريباً أو غيره، فدخول الأراضي اللبنانية يُعدّ تعدياً على السيادة وإن كانت هناك مخالفات فعلى الدولة اللبنانية محاسبتهم”.
وأبدى مطر تخوفه من ألا يبقى الأمر عند الحدود فاليوم اقتصر الأمر على ذلك ولكن من الممكن غداً أن يتوغلوا أكثر في الداخل، مشيراً إلى أن هذه التصرفات لم تكن تحدث عندما كان جيش النظام السوري مسيطراً على المنطقة.
ولفت مطر إلى قضية التهريب عبر الحدود وخصوصاً من مشاريع القاع التي تزداد يوماً بعد يوم، وعلى مرأى من الجميع تعبر الصهاريج بأعداد هائلة إلى الحدود، من دون سؤال إلى أين تذهب مع العلم بأن لا أماكن للتخزين في المنطقة وهي أكثر بكثير من حاجة المنطقة إلى الوقود.
واعتبر أن الجيش يجهد ويقوم بأكثر ما يستطيع لضبط الحدود لكنه ليس بإمكانه الانتشار على كل متر، فالحدود كبيرة ومن السهل اجتيازها وتكفي إزالة ساتر ترابي واحد حتى تصبح ضمن الأراضي السورية، منبهاً إلى أن من غير المعروف بماذا تعود هذه الصهاريج وماذا تهرّب من الجهة المقابلة لأنها لا تخضع لأيّ تفتيش”.
ورأى أن “الجيش يواجه عوائق قانونية في قضية منع هذه الآليات فليس له الحق بتوقيفها ضمن الأراضي اللبنانية باعتبارها يحق لها التنقل، وعندما تجتاز الحدود لا يعود له سلطة عليها، مطالباً الجهات المسؤولية وخصوصاً القضائية بإعطاء الحق للجيش في توقيف هذه الآليات”.
وأضاف: “هناك أمر بالغ الخطورة، هو أن السوريين الموجودين في منطقتنا يجتازون الحدود بأريحية وينشرون صورهم بالسلاح ضمن الأراضي السورية ثم يعودون إلى لبنان من دون أي محاسبة، لأنهم لا يخرجون أو يدخلون بطريقة شرعية، وهذا ما يمكن أن يشكل خطراً على أبناء البلدة والبلدات المجاورة”.
وتابع: “طرأ تطور جديد أيضاً، هو العلويون والشيعة النازحون إلى منطقة الهرمل، وهم في منطقة قريبة منها، ويمكن أن يحصل في أي لحظة خلاف بينهم وبين الموجودين عندنا يدفع ثمنه سكان المنطقة”.
وختم حديثه مطالباً بتفعيل ضبط الحدود، وإغلاق المعابر بطريقة محكمة أكثر، “حتى لا نُجبر لاحقاً على المطالبة بقوات دولية على الحدود”.