
عمليات تبييض الأموال: 67.77 بالمئة منها حصلت في بيروت
وقرّر القضاء رفع السرية المصرفية عن 113 حالة، من بينها 44 حالة تم تلقيها من مصادر محلية و69 حالة من مصادر أجنبية كالحكومات والمنظّمات. كما جرى التحقيق في العام الماضي مع 572 حالة من إجمالي عدد الحالات المسجّلة، أي ما نسبته 92.3 بالمئة، فيما تم التحقيق في العام 2023 مع 94 بالمئة من الحالات و92.3 بالمئة مع الحالات المسجّلة في العام 2022.
بالتوازي، بلغ عدد الحالات المشبوهة بالإرهاب أو تمويله 83 حالة، ما نسبته 18.9 بالمئة من الحالات التي تلقّتها الهيئة في العام 2024. وضمن هذه الحالات، هناك 62 اسماً مرتبطاً بـ17 حالة من جهات محلية. ومن هذه الأسماء 40 اسماً مرتبطاً بحالتين مشبوهتين بالإرهاب أو تمويله، وهناك 12 إسماً على علاقة بشركات التحويل النقدي بالوسائل الإلكترونية، يرتبطون بـ12 حالة، في حين هناك 8 أسماء من المصارف، يرتبطون بحالة واحدة. ومن المؤسسات المالية هناك اسم واحد مرتبط بحالة واحدة، ومن الوزارات اسم واحد مرتبط بحالة واحدة.
وبالتوازي، هناك 561 إسماً مرتبطاً بحالات من جهات خارجية، تتوزّع بين 518 إسماً على علاقة بـ40 حالة، وأبلغت عنها الوزارات والسفارات الأجنبية، فضلاً عن 25 اسماً مرتبطاً بـ11 حالة، وأبلغت عنهم وحدات الإخبار المالي. في حين أبلغت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي عن 16 اسماً مرتبطاً ﺒ14 حالة، والإنتربول عن إسمين مرتبطين بحالة واحدة.
وإلى جانب الإرهاب وتمويله، سجّلت 69 حالة على علاقة بتجارة المخدرات و50 حالة تتعلّق بالفساد و49 حالة تتعلّق بعمليات الاحتيال. أما عمليات اختلاس الاموال فبلغت 43 حالة، و30 حالة تزوير و26 حالة جرائم معلوماتية و19 حالة تهرّب ضريبي.
وفي التوزيع الجغرافي لحالات تبييض الأموال، فهناك 67.77 بالمئة أي 143 بلاغاً عن حالات حصلت في بيروت، و13.27 بالمئة أي 28 بلاغاً عن عمليات حصلت في جبل لبنان، و6.64 بالمئة أي 14 بلاغاً عن حالات في الجنوب. في حين حصد البقاع 11 بلاغاً، أي 5.21 بالمئة من الحالات، والشمال وعكار سجّلت 7 بلاغات، أي 3.32 بالمئة.