“البارك ميتر” ينتظر المناقصة… ومحاضر الضبط “بالمرصاد تباعاً”

فوضى السير في لبنان معضلة قديمة – جديدة، آخر فصولها شكاوى المواطنين من العشوائية أو الاستنسابية في تسطير محاضر ضبط الوقوف في الشوارع بلا تنظيم أو حتى إنذار.

ومقابل هذه العشوائية، يلاحَظ أن ثمة أكثر من صفّ لركن السيارات، يصل أحيانا إلى صف ثالث تعتمده بعض السيارات، في الأشرفية تحديدا، يؤدي إلى زحمة خانقة، بلا حسيب ولا حتى محاضر ضبط.
فما هذه المعضلة؟
أوساط في قوى الأمن الداخلي تؤكد عبر “النهار” أن “لا عشوائية في تسطير المحاضر، وبالتأكيد لا استنسابية. أما إذا كانت بعض المحاضر تسطّر في مناطق دون أخرى، فمعنى ذلك أن كل هذه الإجراءات تتخذ دوريا وتباعا”. وتشير إلى أن “المحاضر تسطّر في مخالفات منع الوقوف تحديدا، ولا فوضى في الأمر”.
والسؤال: لمَ لا يعتمد “البارك ميتر” أو يعاد اعتماده لحل المشكلة؟
من المعلوم أنه عام 2019، قرر محافظ بيروت يومها زياد شبيب وقف العمل بالعدادات لأن العقد مع هيئة إدارة السير والآليات والمركبات انتهى عام 2010 والهيئة لم تحوّل أي عائدات إلى البلدية من استثمار هذه العدادات.
توازيا، سرت معلومات عن أن ملف “البارك ميتر” لم يُدَر بالآلية المناسبة، إلى حد وصفه بـ”الفضيحة”، ولاسيما أنه حرم العاصمة بيروت موارد وأموالا، بعدما تبين أن العائدات التي حققتها الشركة المشغلّة للمشروع لم تستفد منها بلدية بيروت بليرة واحدة.

دفتر شروط ومناقصة؟

للتأكيد، قدّم شبيب عامذاك مطالعة إلى رئيس مجلس شورى الدولة الناظر في قضايا العجلة، ضمّت طلبين.
الأول يقضي بتعيين خبير لإعداد تقرير عن مشروع الوقوف مقابل بدل، تمهيداً للتقدم بمراجعة مطالبة بحصة البلدية وتعويض الضرر اللاحق بالبلدية جراء سوء إدارة المشروع.
والطلب الثاني يلزم هيئة إدارة السير والمركبات والآليات التوقف عن استثمار عدادات الوقوف “البارك ميتر” مقابل بدل في الأملاك العامة وتسليم كل العدّادات المثبّتة على الطرق والمتعلقة باستيفاء بدل الوقوف وخرائط انتشارها وأدوات تشغيلها إلى بلدية بيروت فوراً بصفتها المالك.
مذذاك، أوقف “البارك ميتر”. والسؤال: ما الذي يمنع إعادة تشغيله اليوم، أقله لمعالجة هذه الفوضى في إيقاف السيارات وتسطير المحاضر، ومنع جشع شركات “الفاليه باركينغ”؟
أوساط بلدية بيروت تفيد “النهار” أن “البلدية مدركة هذه المشكلة وشكاوى المواطنين، لذا عملت على إعداد دفتر شروط خاص بتلزيم “البارك ميتر”، وتنتظر إجراء المناقصة”.
وتوضح: “من مهمات الشركة الفائزة أيضا الاهتمام بصيانة الماكينات، وثمة توجه لتقسيم نطاق العاصمة بيروت إلى أقسام عدة، كي يصار إلى تلزيم الشوارع لأكثر من شركة، بما ينعكس إيجابا على حسن إدارة المشروع، ويحول دون أي أخطاء”.