خاص- نقاط القوّة والضعف في مشروع قانون هيكلة المصارف

يستكمل مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء المقبل، النقاش في مشروع قانون اصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها الذي، وضعه صندوق النقد الدولي،من ضمن الأولويات التي يجب على الحكومة الجديدة اقراره وقانون السرية المصرفية موقع beirut 24 يلقي الضوء على نقاط القوة ونقاط الضعف والمخاطر المحتملة مع خبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي التي فندها كالآتي :
نقاط القوة: وهي
وضوح المعايير: يحدد المشروع بوضوح معايير تعثّر المصارف، ما يُسهّل التدخل، ويوضع حد للإستمرار في هذه الأزمة أيضاً.

قال فحيلي يُوفّر المشروع آليات اصلاح متكاملة وأدوات فعّالة، مثل الإنقاذ الداخلي وإعادة الرسملة، لمعالجة تعثّر المصارف دون الاعتماد الكلي على المال العام.
كيف يحمي قانون اصلاح المصارف المودعين الصغار شرح فحيلي للموقع نفسه وقال المشروع يؤكد على مبدأ حماية الودائع الصغيرة، ما قد يُساعد في استعادة جزء من الثقة في القطاع المصرفي، بالاضافة الى انه يمنح  مشروع القانون الهيئة المصرفية العليا، صلاحيات واضحة ومحددة، الامر الذي قد يسرّع في اتخاذ القرارات، ويحدّ من التدخل السياسي او المصالح الخاصة.

ماذا عن نقط الضعف شرح الدكتور فحيلي لموقع beirut 24 وقال
عندما يتم تطبيق آلية الإنقاذ الداخلي قد يؤدّي ذلك إلى خسائر كبيرة في الودائع الضخمة، مما قد يُعمّق أزمة الثقة ويُشجّع على تهريب رؤوس الأموال.

واضاف فحيلي:
رغم وجود معايير لتجنب تضارب المصالح، لا تزال مشاركة مسؤولين ماليين ونقديين تطرح مخاوف حول الشفافية والاستقلالية الكاملة في التنفيذ.
من ضمن نقاط الضعف ايضا” اعتماد الهيئة على مصرف لبنان في التمويل وقد يزيد الضغوط على المصرف المركزي، الذي يواجه أصلاً صعوبات كبيرة.وايضا”
اما التحدي الحقيقي فيكمن في التطبيق، حيث يمكن أن تؤدي الإجراءات إلى نزاعات قانونية طويلة مع المودعين والمساهمين، ما قد يؤخر الحلول ويزيد من حالة الغموض
في الختام، رغم ان مشروع القانون يمثل إطاراً تنظيمياً جيداً لمعالجة الأزمة المصرفية، إلا ان نجاحه سيعتمد بشكل كبير على شفافية التنفيذ، والدعم السياسي واجتماعي، وخطط مرافقة اقتصادية ومالية لاستعادة الثقة.

في حال تم تجاوز هذه المخاطر، فقد يساهم المشروع بشكل فاعل في إخراج القطاع المصرفي من الأزمة الحالية ووضعه على مسار إعادة الهيكلة والتعافي