نقابة المعلّمين: لا تراجع عن حقوقنا
أكدت نقابة المعلمين في بيان، أنها لن تتراجع قيد أنملة عن حقوق المعلّمين في الملاك، ولا عن حقوق الأساتذة المتقاعدين، وذكرت بأنّ المعلم يعلّم منذ ستّ سنوات بما يشبه المجّان، وبظروف ماديّة صعبة جدًا، ومن دون ضمانات، وأنّ تعويضات الزميلات والزملاء المعلّمين قد تبخّرت،
وسألت النقابة: هل يستمرّون بالتعليم براتب لا يليق بالرواتب، ومن دون تعويض نهاية خدمة؟ هل نستمرّ بالتعليم وصندوق التعويضات شبه مفلس؟ كذلك صندوق تقاعد المعلمين؟ ما البديل يا سادة عن القانون الجديد؟ لماذا تتقاضى المدارس أقساطها بالدولار النقدي وبمبالغ طائلة وترفض دفع مساهماتها في صندوق التعويضات جريًا على العادة قبل عام 2019؟
وقالت: يحتاج تقديم مراجعة الطعن أمام المجلس الدستوري إلى توقيع عشرة نواب، وهذا حق دستوري، لكن توضيحًا للحقائق والوقائع، فإنّ أي توقيع للسادة النواب الذين نحترم ونجلّ سيكون توقيعًا على تجويع آلاف المعلّمين من عاملين في الملاك ومتقاعدين، وسيكون تهرّبًا من المسؤوليّة تجاه هؤلاء وعددهم يتخطّى الخمسين ألف معلم في التعليم الخاص، وسيدفع النقابة إلى التصعيد الحتميّ دفاعًا عن الحقوق، لأننا لن نرضى باستمرار الواقع المُهين للتربية والتعليم ولحقوق المعلمين، وليعلم السادة النواب أنّ هناك خمسة آلاف أستاذ متقاعد يموتون جوعًا منذ عام 2019، وأنّ آلاف الأساتذة في التعليم الخاص لا يتقاضون أكثر من نصف قيمة راتبهم الفعلي، وأن تعويضاتهم قد فقدت قيمتها أيضًا، وأنّ المدارس الخاصة تتقاضى أقساطها بالدولار، وهذا يعني أنّ الطعن سيكون طعنًا بحقوق المعلّمين في لبنان وبعائلاتهم، وبمستقبلهم في هذه المهنة التي نؤدّيها بكلّ أمانة، على رغم كورونا الذي أرغمنا على التعليم من بعد، وعلى رغم الأزمة المالية وانعدام قيمة الرواتب والتعويضات، وعلى رغم الظروف الأمنية وبخاصة الحرب الأخيرة، ومع ذلك فنحن مستمرّون، لكنْ أن يُطعن في حقوقنا الدنيا ومن نواب الوطن المؤتمنين على حقوق المواطن، فهذه كارثة يا سادة.
ودعت النقابة المعلمين إلى وعي خطورة هذه المرحلة ودقّتها على حقوقهم، وإلى الاستعداد للدفاع عن حقّهم بحماية رواتبهم الحالية والتقاعدية، وصندوق تعويضاتهم، بجميع الوسائل الديمقراطية المتاحة في حال رفض اتحاد المؤسسات الحوار ولجأ إلى الطعن بمواد القانون، كما تضع لجان الأهل أمام مسؤولياتهم، وبخاصة أنّهم يدفعون الأقساط بالدولار، في حين تتمسّك المدارس بهذه المبالغ، ولا تدفع للمعلم المداخيل المستحقة لتأمين معيشته بالحدّ اللائق، كما وإنها ترفض أن تدفع لصندوق التعويضات المساهمات كما كانت تفعل عام 2019.