عين أميركية على حاكم «المركزي» للتمكن من مكافحة غسيل الأموال وتهريبها بعيدا من الرقابة

في ما يتعلق بحاكمية مصرف لبنان، ومع إشارة وزير المال ياسين جابر إلى انه يفترض اقتراح ثلاثة أسماء ورفعها إلى مجلس الوزراء لاختيار أحدها وأن تعيين الحاكم يجب ان يتم قبل نهاية شهر مارس الجاري، ثمة وسائل إعلام دولية نقلت معلومات عن مصادر غربية أنها تدرس ملفات شخصيات مرشحة لتولي حاكمية المصرف.

هذا الأمر يجب ألا يشكل مفاجأة في الوسط المحلي، ذلك ان الأمور المالية ومكافحة تبييض الأموال والحيلولة دون وصولها إلى جهات ومنظمات مدرجة على لائحة العقوبات الدولية، هي أمور تعود إلى الولايات المتحدة الأميركية التي تدير النظام المالي العالمي. ولطالما كان التنسيق قائما بين الخزانة الأميركية والسلطات السياسية الرسمية والمالية اللبنانية.

ويزداد الاهتمام الأميركي حاليا بعد دخول لبنان في «الاقتصاد النقدي» الذي يشرع غسيل الأموال لظروف خارجة عن إرادة اللبنانيين جراء انهيار القطاع المصرفي اللبناني وفقدانه ثقة المودعين، بعد حجز ودائعهم في المصارف، إثر الأزمة المالية غير المسبوقة التي ضربت البلاد في نهاية 2019. وبات اللبنانيون يتعاملون بالأموال النقدية بعيدا من المصارف، بعد ضياع مدخراتهم في الأخيرة، أقله من بوابة حجزها وعدم رغبة المصارف أو قدرتها على تسديد مستحقات المودعين.

ويجهد الأميركيون لإعادة الثقة إلى القطاع المصرفي، للتمكن من مراقبة السوق المالية اللبنانية، ومكافحة «الاقتصاد النقدي» الذي يشرع الباب واسعا لغسيل الأموال وتهريبها بعيدا من الرقابة. ويهتمون بهوية الحاكم الجديد لمصرف لبنان، خصوصا في ضوء سعيهم إلى الحد من حصول «حزب الله» على أموال نقدية من طريق النظام المصرفي، والتضييق على حركة الأموال النقدية التي تصل إلى لبنان بعيدا من التحويلات القانونية، من طريق فرض رقابة مشددة في المطار والمعابر الحدودية كافة، الشرعية وغير الشرعية منها، مع تيقنهم من عدم قدرة مجموعات صغيرة على نقل أموال نقدية ضمن المبالغ المتاحة لكل فرد.

ويدرك الأميركيون أن حجم الأموال المطلوبة للبنان كبير في هذه الفترة، خصوصا تلك المتعلقة بإعادة إعمار ما خلفته الحرب الإسرائيلية الكبيرة. ويشددون على وصول شخص إلى مركز حاكم مصرف لبنان ملم بالتعامل مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية ومتجاوب مع مكافحة غسيل الأموال والتصدي لتهريبها.