حرص دولي على عدم جرّ لبنان إلى حروب تضرب مسار عودة الدولة

قالت مصادر لـ«الأنباء»: «لبنان الذي ليس في وضع يسمح له بالدخول في مواجهات أمنية وعسكرية خارجية، يعول على المسعى الديبلوماسي لإبقاء البلاد بمنأى عن الحروب المتنقلة والنار المشتعلة في الإقليم».

وأضافت المصادر: «إذا كانت الدول المؤثرة في الملفات السياسية والأمنية في الشرق الأوسط تمارس ضغوطا على لبنان لتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته، وصولا إلى حصر السلاح بيد السلطة الشرعية وحدها وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية، فإنها بلا شك لن تسمح بأي محاولة لجر لبنان إلى حروب جانبية تضرب كل ما تحقق في مسار عودة الدولة لبسط سيادتها والنهوض من جديد».

ورأت المصادر أنه في ظل التصعيد اللافت من الجيش الإسرائيلي في البلدات الحدودية وتكثيف الغارات، يجد الجيش اللبناني الذي يسعى جاهدا إلى الانتشار حتى الحدود وتسلم زمام الأمور في الجنوب، أن عليه مواجهة التحديات على الحدود الشمالية في ظل التناقضات ومحاولات إثارة الفوضى الأمنية وتزايد حركة النزوح.

والرهان على ضبط هذا الوضع من خلال الاتصالات الديبلوماسية والسياسية، التي ترى أنه لا مصلحة لأي فريق في زرع الفوضى على حدود لبنان الشمالية، من دون أن تستبعد بعض المصادر أن تكون هذه التحركات الأمنية في إطار الضغط الذي يمارس على لبنان، من أجل التسريع بإنهاء ملف السلاح الموجود خارج إطار السلطة الشرعية.

وفيما التطورات الميدانية تثير قلقا واسعا، تواصل الحكومة عملها لوضع أسس الإصلاح المطلوب.

وترى المصادر أن هذا الإصلاح يجب أن ينطلق بالدرجة الأولى من المؤسسات العامة التي تعاني بمعظمها فسادا وهدرا، وتحمل الخزينة أعباء الإنفاق غير المجدي الذي يفوق قدرتها.

وطالبت المصادر «بضرورة تشكيل الهيئات الناظمة لهذه القطاعات في المؤسسات العامة، خصوصا في الكهرباء والمطار والهاتف والجمارك، إضافة إلى التعيينات الإدارية ضمن آلية واضحة وشفافة».