مصدر ديبلوماسي: تنفيذ الـ 1701 ليس مجرد التزام دولي إنما حق للبنان
قال مصدر ديبلوماسي في بيروت لـ«الأنباء»: «لا يمكن للبنان أن ينهض من أزماته المستمرة، من دون مشاركة سياسية فعلية تشمل جميع شرائح المجتمع بعيدا عن الإقصاء والتهميش. فالمشاركة السياسية ليست مجرد حق مكتسب، بل هي ضرورة لضمان الاستقرار وتحصين البلاد من الأزمات التي تهدد كيانه. هذه المشاركة يجب أن تستند إلى الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، لا إلى تفسيرات سياسية أو طائفية ضيقة تخدم مصالح فئوية على حساب المصلحة العامة».
وأضاف المصدر: «عانى اللبنانيون لعقود من تأويلات خاطئة للدستور، أدت إلى شلل مؤسسات الدولة وتعميق الانقسامات وتعطيل الحلول الوطنية. وبالتالي، فإن أي مقاربة سياسية يجب أن تنطلق من التفسير القانوني للدستور المانع لتهميش شرائح واسعة ظلت مغيبة منذ أكثر من ثلاثة عقود عن الحياة العامة، وليس من حسابات مذهبية أو مصلحية او حزبية تهدد وحدة الدولة ومؤسساتها».
وأضاف المصدر: «يبرز ملف تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار كعامل محوري لتحقيق الاستقرار. فلا يمكن للبنان أن ينعم بالازدهار في ظل التوتر الدائم على حدوده الجنوبية، ولا يمكن لسكان المناطق المتضررة أن يستعيدوا حياتهم الطبيعية من دون تنفيذ صارم للقرارات الدولية التي تضمن سيادة لبنان واستقراره. واستمرار الاحتلال في التعدي على الأرض اللبنانية، وعدم تنفيذ الانسحاب الكامل، يبقي البلاد في حالة عدم استقرار دائم، ما يستوجب موقفا وطنيا موحدا لحماية السيادة اللبنانية، مقرونا بمسؤولية دولية، لأن هذه القضية لا ترتبط فقط بالحدود، بل هي مسألة سيادة وطنية يجب عدم التهاون في الدفاع عنها».
واعتبر المصدر ان «الرهان على المجتمع الدولي لتنفيذ هذه القرارات يظل ضرورة، لكن التجربة أثبتت أن الضغوط الخارجية لا تكون دائما في مصلحة لبنان. فالدول الكبرى، التي تعهدت بضمانات للبنان، لم تف بالتزاماتها كاملة، ما يفرض على الدولة اللبنانية أن تتحرك بفاعلية أكبر على المستوى الديبلوماسي والسياسي لانتزاع حقوقها المشروعة، لان تنفيذ القرار 1701 ليس مجرد التزام دولي، بل هو حق للبنان يجب أن يفرضه عبر أدواته السياسية والديبلوماسية. كما أن إعادة إعمار المناطق المتضررة من الاعتداءات الإسرائيلية تتطلب جهدا مشتركا يتكامل فيه الداخل بكل مكوناته مع الخارج ببعديه الشقيق والصديق. فالدمار الذي خلفته الاعتداءات لا يمكن تجاوزه إلا بإرادة وطنية جامعة تتجاوز المصالح الضيقة، وتضع المصلحة الوطنية في مقدمة الأولويات».
وشدد المصدر على ان «لبنان اليوم أمام مفترق طرق: إما أن يختار بناء دولة قوية تحمي حقوق مواطنيها وتفرض سيادتها، أو أن يستمر في دوامة الأزمات التي تعصف به منذ عقود. الخيار بيد اللبنانيين، والرهان الحقيقي هو على وعيهم وإصرارهم على بناء مستقبل يليق بهم وبوطنهم».