عودة مجلس الوزراء إلى مقرّه الخاص… هل تكون تحوّلاً حقيقياً في فصل السلطات؟

“تم اتخاذ القرار بالعودة إلى مقر مجلس الوزراء لعقد الجلسات”. هذا ما أكده رئيس الحكومة نواف سلام من قصر بعبدا بعد الجلسة الوزارية ما قبل الأخيرة. وتأتي هذه الخطوة تأكيداً لالتزام الحكومة روح الدستور اللبناني واتفاق الطائف.

قرار رئيس الحكومة معاودة عقد الجلسات في المقر الرسمي في منطقة المتحف، جاء تنفيذاً للفقرة الخامسة من المادة 65 من الدستور التي تنص على أن “مجلس الوزراء يجب أن يجتمع دورياً في مقر خاص”. ويُعدّ هذا المقر الذي أُسّس بموجب اتفاق الطائف، المقر المعتمد الذي تم تحديده رسمياً عبر مرسوم تنظيم أعمال مجلس الوزراء رقم 2522 لعام 1992.

يعود تاريخ اعتماد مقر المتحف لعقد اجتماعات مجلس الوزراء إلى عهد الرئيس إميل لحود، حيث شهد المقر في تلك الفترة نشاطاً حكومياً مكثفاً. ومع ذلك، توقفت جلسات مجلس الوزراء في المقر الخاص بسبب الأوضاع الأمنية منذ عام 2005 إثر اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وما تلا ذلك من موجة اغتيالات وتدهور في الاستقرار الأمني. بناءً عليه، بدأت الجلسات التي يحضرها رئيس الجمهورية تُعقد في قصر بعبدا، بينما تُعقد الجلسات في غيابه، برئاسة رئيس الحكومة، في السرايا.

ويُلاحظ أن عقد الجلسات خارج المقر الخاص لمجلس الوزراء كان ولا يزال يتم بناءً على توافق بين رئيسي الجمهورية والحكومة، من دون أي نص دستوري أو مبرر قانوني لهذا التغيير.

في حديث إلى “النهار”، يقول الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية: “الدستور يوجب وجود مقر خاص لمجلس الوزراء كمؤسسة قائمة ومستقلة بذاتها، وهدف العودة إلى الاجتماع في هذا المقر هو تعزيز استقلالية المؤسسة وفقاً لما ينص عليه الدستور”.

ويضيف: “هذا مقر خاص منصوص عليه في الدستور، ولا يزال البحث جارياً لإجراء الترتيبات اللازمة للتأكد من عدم حدوث ازدحام مروري أو أي مشاكل أخرى من هذا القبيل”.

تمسُّك حكومة سلام بالعودة إلى أحكام الدستور وتطبيقه يُعتبر بادرة إيجابية نحو تفعيل المؤسسات الدستورية. وقد يكون الطريق نحو ذلك مليئاً بالتحديات، تماماً كما هو الحال مع طريق المتحف، حيث قد تطرأ مشاكل أخرى قد تعوق التقدم.

يبقى السؤال الأبرز: هل يكون هذا القرار مجرد إجراء شكلي يبرز التزام الحكومة الحالية الدستور، أم أنه سيشكل خطوة فعلية نحو تعزيز استقلالية المؤسسات الدستورية وتفعيلها؟