بدء جلسة مجلس الوزراء المخصّصة للبحث في آلية التعيينات، وجملة مقترحات

بدأت جلسة مجلس في السراي الحكومي، حيث يعقد المجلس جلسة غير عادية برئاسة الرئيس نواف سلام، وهي مخصصة لدرس آلية التعيينات الإدارية. وقد تغيب عن الجلسة كل من وزير الخارجية ووزيرة الشؤون الاجتماعية.

وعلمت “الجمهورية” انّ مجلس الوزراء سيدرس مجموعة اقتراحات لهذه الآلية أبرزها:

ـ الاقتراح الاول، يتولّى مجلس الخدمة المدنية الإعلان عن الوظائف الشاغرة في الإدارات العامة، ويدرس خمس طلبات لملء كل مركز ويرفعها إلى الوزير المختص، الذي في إمكانه أن يزيد عليها أو ينقص، ثم يرفع لائحة بثلاثة أشخاص على الاقل لكل مركز شاغر إلى مجلس الوزراء ليتخذ القرار باختيار أحد هذه الأسماء.

ـ الاقتراح الثاني، يتعلق بالتعيين في المؤسسات والمصالح المستقلة. ويقضي بأن يتلقّى الوزير المختص طلبات للمركز أو المراكز الشاغرة، ويرفع إلى مجلس الوزراء ثلاثة أسماء أو أكثر لكل مركز، بعد تحديد الهوية الطائفية للمراكز الشاغرة في إطار التوزيع الطائفي المعمول به في هذا الإطار.

– الاقتراح الثالث، يقضي بالإبقاء على لجنة التعيينات الحالية، بحيث يتمّ التعاون بين وزير التنمية الإدارية والوزير المختص ومجلس الخدمة المدنية لرفع ثلاثة أسماء أو اكثر لكل مركز إلى مجلس الوزراء لاختيار أحدها.

ـ الاقتراح الرابع، يتعلق بالتعيينات في المؤسسات غير الخاضعة لسلطة الدولة مباشرة من مثل «تلفزيون لبنان»، ويقضي بأن يتمّ التعيين في المراكز الشاغرة على الطريقة التي اعتمدت في التعيينات العسكرية والأمنية.