مدير تحرير «النهار» غسان حجار: شطب العلم اللبناني خطأ غير مقصود والحملة فشلت قبل تنفيذها

غلطة «النهار» كانت بألف غلطة بحسب كثيرين، لذا ما كاد ينتصف النهار يوم الخميس حتى «أنزل» العلم اللبناني الذي كان رفع في ساحة الشهداء معدلا من خلال شطب الأرزة في نصفه، ليرتفع مكانه العلم الأصيل من دون مس به.

وكانت جريدة «النهار» هي التي وقفت وراء العلم اللبناني المشطوب في إطار حملة أرادتها في يوم المرأة العالمي للدعوة إلى المساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة. غير أن الحملة انقلبت على الصحيفة لتلاعبها برمز الوطن وأرزته، وعم الاستهجان وسائل التواصل الاجتماعي، حتى ان رئيس البلاد جوزف عون أبدى موقفا خلال جلسة مجلس الوزراء قال فيه: «لفتني رفع العلم اللبناني في ساحة الشهداء مع علامة حمراء على الأرزة التي تتوسطه، هذا الأمر لا يجوز، إذ من غير المسموح المساس بالعلم، حتى ولو كان بنوايا صافية، لأن العلم هو رمز البلد والمحافظة عليه واجبنا جميعا».

مدير التحرير في صحيفة «النهار» غسان حجار قال لـ«الأنباء»: «الفكرة انطلقت من مناسبة يوم المرأة العالمي والتحضير لها للمطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة وكلفت شركة لتنظيم الحملات الإعلانية، وهي شركة لا بعد سياسيا في عملها وإنما بعد إعلاني. وكانت فكرة «الشطبة» على العلم ترمز إلى عدم وجود مساواة كاملة، على أن يتم بعد ساعة من رفع العلم إقامة احتفال وعقد مؤتمر صحافي لإزالة الشطبة والمطالبة بالمساواة. حين عرضت الشركة الفكرة علينا كان التعليق أنها «بتنقز» ويمكن أن تسبب إشكالية، ومع تنفيذها حصل ما حصل».

حجار أكد أن «صحيفة النهار هي تحت القانون وضد الإساءة إلى رمز البلاد، وهي دفعت دماء للدفاع عن لبنان، وما حصل كان خطأ غير مقصود لأن النية كانت سليمة وسامية، لكن الحملة كما كان يراد لأهدافها فشلت قبل تنفيذها وفهمت خطأ».

المحامي رودريك مطر تناول في حديث إلى «الأنباء» ما أسماه «نشر موقف عبر إضفاء تعديل على العلم اللبناني وبشكل خاص على الأرزة». وقال: «لو كان ما حصل عن سوء نية بهدف التحقير، لكان أمكن إدراجه تحت خانة المادة 384 من قانون العقوبات التي تعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين من يقوم بتحقير الرئيس أو العلم أو الشعار الوطني».

وأضاف:«ما حصل يبقى موضع بحث، وما إذا كان المقصود منه مجرد دعاية معينة استخدمت العلم اللبناني بالطريقة التي تمت من دون نية تحقير وإساءة، أم إن هناك النية الجرمية التي هي أحد الشروط الأساسية في قيام أي جرم، لكن على الأرجح أن من قام بهذا العمل لم تكن نيته التحقير، ولو أنه من جهتي وفي رأيي ما حصل سيئ، وهو خطأ من الأفضل ألا يتكرر».