قانون أميركي “لمحاسبة الحزب”: الضغط الأقصى..

تدفّق المساعدات العربية والدولية إلى لبنان يتوقّف على سرعة اقتناع “الحزب” والحكومة اللبنانية بأنّ واشنطن لن تقبل بعد اليوم بأن يكون له دور في إدارة الدولة أو المشاركة في أيّ موقع حكومي، مع وجود جهود جدّية في العاصمة الأميركية من أجل استصدار قانون في الكونغرس يدعو إلى محاسبة “الحزب”، وهو ما ستكون له انعكاسات كبيرة على الواقع السياسي اللبناني وخارطة التحالفات المحلّية، في حال تمّ إقراره.

عدد من المنظّمات الأميركية التي يضمّ أعضاؤها مواطنين من أصول لبنانية ومقرّبين من إدارة دونالد ترامب، بدأت حملة في الكونغرس الأميركي من أجل إقرار “قانون محاسبة الحزب”. كانت الإدارات الأميركية السابقة تقاوم تقليدياً محاولات الكونغرس سنّ قوانين وتشريعات متشدّدة في ما يتعلّق بالسياسة الخارجية للحفاظ على قدرة الدبلوماسية الأميركية على المناورة والتحرّك وعدم تقييدها.

على الرغم من الانتقادات التي كانت توجَّه إلى الحكومات اللبنانية، إلا أنّ واشنطن لم تعلّق المساعدات إلى لبنان حتى في ظلّ الوصاية السورية. لكنّ الوضع في واشنطن اليوم تغيّر في أعقاب وصول ترامب إلى البيت الأبيض وتعيينه متشدّدين في أعلى مناصب الدولة، في ظلّ سيطرة شبه كاملة على الحزب الجمهوري من قبل ترامب، ومعارضة ديمقراطية تائهة من دون استراتيجية واضحة لمواجهة أجندة ترامب في الداخل والخارج.

الضربة العسكرية القاصمة التي تلقّاها “الحزب” في جنوب لبنان أدّت إلى تراجعه عسكريّاً إلى شمال الليطاني، لكنّ إسرائيل والولايات المتحدة يرون ضرورة الاستمرار بالضغط من أجل نزع سلاح “الحزب” في كلّ لبنان، وحتى لو لم تقم إسرائيل بذلك واكتفت بتدمير قدراته وشلّ قدرته على تهديد شمال إسرائيل. وترى واشنطن أنّ الحكومة اللبنانية والأحزاب اللبنانية عليهم أن يستكملوا نزع سلاح “الحزب” في باقي الأراضي اللبنانية، ويركّزوا على  العقوبات من أجل خلق مناخ ضاغط يؤدّي إلى نزع سلاحه والحدّ من نفوذه، وبالتالي إبعاد أيّ طرف أو حزب من التحالف ولو سياسياً مع “الحزب”.

يدعو قانون “محاسبة الحزب” الكونغرس الأميركي إلى اتّخاذ إجراءات حاسمة ضدّ نفوذ “الحزب” في لبنان. ويسلّط الضوء على دوره كوكيل لإيران و”ككيان إجرامي عالمي يقوّض السيادة اللبنانية والمساعدات الغربية”. ويدعو إلى تنفيذ قانون “ماغنيتسكي”، وفرض عقوبات على الكيانات المرتبطة بـ”الحزب”، ومنع تسلّله إلى مؤسّسات الدولة.

يطالب أيضاً بإصلاحات عسكرية وقضائية، وإشراف دولي، وبدائل اقتصادية لرعاية “الحزب”. ويدعم القانون الرئيس جوزف عون، مشدّداً على ضرورة التزامه نزع سلاح “الحزب” واستعادة السيادة اللبنانية، مع دعم دولي لضمان الشفافية والمساءلة والإصلاحات الحكوميّة المستدامة.

مشهد تشييع الأمين العامّ لـ”الحزب” حسن نصرالله والصورة التي توحي بأنّ “الحزب” لا يزال يتمتّع بوجود قويّ في لبنان، سيشجّعان الإدارة الأميركية وأصدقاء إسرائيل على تسريع القانون ومناقشته من أجل عدم السماح لـ”الحزب” على الانتقال من دويلة داخل الدولة إلى السيطرة تدريجياً على الدولة من خلال الانخراط في العمل الحكومي اللبناني أو ربّما اندماج ما بقي من قدرات قتالية في صفوف الجيش اللبناني عبر استراتيجية دفاعية، من المؤكّد أنّها ستُواجَه بشدّة من قبل واشنطن. مع العلم أنّ قرار الرئيس ترامب إعادة العقوبات القصوى على إيران من أجل إجبارها على التراجع عن مشروعها النووي ووقف نشاطاتها “المزعزعة للاستقرار” في المنطقة، سيشمل أيضاً جميع حلفاء وأذرع إيران في المنطقة من اليمن مروراً بالعراق وصولاً إلى لبنان.