رسالة الرئيس الأميركي إلى لبنان: تخلصوا من سلاح «الحزب»
على الرغم من التأخر في تشكيل الحكومة والنزاع المفتوح على الحصص والتفاصيل، لا يزال لبنان يحظى بدفعات من الدعم الدولي والعربي. وفي موازاة المساعي المستمرة التي يبذلها رئيس الحكومة المكلف نواف سلام لإنجاز تشكيلته الوزارية، حصلت بيروت على جرعة دعم إقليمي جديدة بزيارة رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن، الذي أعلن استعداد الدوحة للوقوف إلى جانب لبنان ومساعدته في مجالات كثيرة، من ملفات النفط والطاقة إلى المساعدات العسكرية والأمنية، والاستعداد للدخول في مشاريع استثمارية.
في الوقت نفسه، هناك مصلحة دولية في عدم خسارة هذا الزخم والاهتمام، من خلال التركيز على ضرورة تشكيل حكومة ينطلق بعدها رئيس الجمهورية جوزيف عون في جولاته الخارجية، للعمل على توقيع اتفاقيات استثمارية تعيد الحياة الى الاقتصاد اللبناني المعطل.
الى جانب ذلك، تسود حالة من الترقب في بيروت بانتظار نتائج لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن، والتي سيليها وصول مورغان أورتاغوس (موفدة ترامب بعد آموس هوكشتاين)، الى لبنان غدا الخميس، حيث سيتم بحث مسألة تثبيت موعد انسحاب الإسرائيليين من الجنوب بموجب اتفاق وقف النار.
وتبدي مصادر لبنانية تخوفها من مساعي نتنياهو لإعادة تجديد الحرب في غزة وحتى في جنوب لبنان.
وأفادت المصادر بأنه ذهب إلى لقاء الرئيس الأميركي مسلحاً بصور وفيديوهات للأوضاع في جنوب لبنان، حيث لا تزال القوات الإسرائيلية تنفذ تفجيرات في قرى حدودية تحت عنوان «مخازن ومواقع وأنفاق لحزب الله»، إضافة إلى صور وفيديوهات لعمليات استهداف شحنات أسلحة للحزب جنوب الليطاني وشماله، أو على الحدود اللبنانية – السورية، مع شكاوى حول عدم فعالية عمل اللجنة الخماسية المراقبة لآلية تطبيق الاتفاق، وأن لبنان لم ينفذ ما طُلب منه حتى الآن، طالما أن حزب الله لا يزال يحتفظ بمواقعه وأسلحته في جنوب نهر الليطاني.
وبناء على نتائج اجتماع نتنياهو بترامب، ستتحدد مضامين وعناوين زيارة أورتاغوس إلى لبنان وتفاصيل إضافية حول الوجهة التي سيعتمدها ترامب لإلزام الدولة اللبنانية بتطبيق كامل بنود الاتفاق على قاعدة «إنهاء سلاح» حزب الله خارج الدولة، وعدم الفصل والتفريق بين جنوب نهر الليطاني وشماله.
كما أن هناك خرائط سيتم تزويد الدولة اللبنانية بها بين شمال النهر أو جنوبه أو حتى على مجراه بوصفها مناطق تحتوي على مخازن أسلحة وصواريخ لم يتم الدخول إليها حتى الآن، ولا بُد من التعامل معها وفق مقتضيات الاتفاق.