المشاورات مع البنك الدولي: هل تعجّل إعادة الإعمار؟

حصلت مشاورات بين نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي والبنك الدولي بهدف إنشاء صندوق ائتماني للمانحين المتعددين لتمويل عملية إعادة الإعمار. فهل اقتربت مرحلة إعادة الإعمار؟
يكشف نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي لـ”النهار” أنّ “الاتصالات مع البنك الدولي متواصلة في موضوع إعادة الإعمار لكن التواصل انخفض في هذه الفترة الانتقالية مع انتظار تشكيل حكومة جديدة”. وإذ كان الشامي مكلّفاً أن يكون صلة الوصل بين حكومة الرئيس نجيب ميقاتي والبنك الدولي للعمل على النهوض الاقتصادي وإعادة الإعمار، يقول نائب رئيس مجلس الوزراء إنّ “المشاورات بين لبنان والبنك الدولي كانت قد استقرّت على القيام بالمسح الشامل الذي سيهدف لحصول لبنان على قرض طارئ من البنك الدولي على أن يقدّم البنك الدولي طلب القرض الطارئ إلى مجلس إدارته لدراسته الذي يقرّر بعد ذلك إمكان تقديمه والقيمة النقدية التي يمكن منحها للبنان”. ويفسّر أنّ “المسح الشامل للأضرار والخسائر لم ينتهِ حتى الآن ويُعمل عليه ويُفترض إنهاؤه في شهر شباط (فبراير) الجاري، بعدما حصل المسح الأوليّ في 27 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وقدّرت الخسائر والاحتياجات اللبنانية بمبلغ 8.5 مليارات دولار”.

وفيما بقيت المواجهات المحتدمة قائمة أسابيع إضافية بعد المسح الأوليّ للأضرار، يرجّح الشامي “إنهاء المسح الشامل للأضرار في غضون أسابيع”. وإذ يعوّل لبنان على الحصول على مساعدات من الدول المانحة للمشاركة في إعادة الإعمار، يرجّح الشامي أن “يُعقد اجتماع للدول المانحة عند اتضاح الأمور من دون إغفال أنها طلبت من لبنان القيام بإصلاحات ضرورية”. لكن، لا قدرة عاجلة على إعادة الإعمار لأن تلك المرحلة تتطلب الكثير من المفاوضات وأن يعمل لبنان على تنفيذ الإصلاحات التي تشترطها الدول المانحة بادئ ذي بدء.
نسّق البنك الدولي في عمله على مسح الأضرار مع المركز الوطني للبحوث العلمية. في تعداد لأنواع الأضرار والخسائر الاقتصادية، يختصرها مصدر متابع حكومياً لـ”النهار” في الآتي:
– المباني السكنية المهدّمة أو المتضرّرة جزئيّاً.
– كمّيات الردم داخل الشوارع والطرق التي تقدّر بما يقارب 12 مليون متر مكعّب.
– الأضرار في التربة والأراضي الزراعية.
– الخسائر الاقتصادية الناتجة عن إيقاف الحركة الاستثمارية والتجارية والزراعية وخاصة في المناطق التي تعرّضت للقصف الشديد.
– الأضرار التي لحقت بالمنشآت بما في ذلك أنابيب المياه.
وستكون المرحلة الأولى من إعادة الإعمار العمل على إزالة الردم من الشوارع التي لم يحصل العمل فيها حتى الآن، لكن ذلك يحتاج إلى اتخاذ ترتيبات خاصّة في كيفية إخراج الردم، بما في ذلك إمكان تدخل فوج الهندسة في الجيش اللبناني للكشف على المواقع المتضرّرة والتأكد من عدم وجود قنابل غير متفجرة أو ضحايا تحت الأنقاض. ويمكن للمرحلة الأولية من دفع المبالغ المالية للمواطنين أن تشمل المباني السكنية المتضررة جزئياً. الجدير ذكره، أنّ الحكومة العتيدة ستعمل على استكمال ما كانت بدأته حكومة تصريف الأعمال في التواصل مع البنك الدولي لإعادة الإعمار.