مولوي: لبنان تحت مراقبة مشدّدة

إنعقد مجلس الأمن الداخلي المركزي برئاسة وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، بحضور المّدعي العام التّمييزي جمال الحجار وقادة الأجهزة الأمنية ومحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، لمتابعة الأوضاع الأمنية في البلاد، لا سيّما بظلّ الأحداث المستجدّة التي ظهرت في الإعلام مؤخًّرا.

وأكّد مولوي أنَّ الأجهزة الأمنية تقوم بدورها في الحفاظ على الأمن بلبنان، مشيرا ًإلى أنَّ التّوجيهات تمَّ إعطاؤها لزيادة الدوريات الأمنية في المناطق، خصوصًا  ببيروت، مع منع الدراجات النارية في المدينة.

وأوضح أنَّ الجيش اللّبناني يقوم بواجبه لضبط الحدود.

وفيما يتعلّق بالجرائم، أشار مولوي إلى ضرورة التّمييز بين الجرائم الأمنية المخطّط لها والجرائم الجنائية العادية، التي قد تكون مرتبطة بمشاكل شخصية أو نفسية.

كما استعرض بعض الجرائم البارزة مثل قتل الأرشمندريت والشاب خليل خليل، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية تواصل متابعة هذه القضايا، وتم توقيف الفاعلين في بعض الجرائم خلال ساعات قليلة.

كما كشف مولوي عن توقيف 1920 شخصًا في مختلف الجرائم خلال شهر كانون الثّاني، موضجًا أنَّ الأمن الإستباقي في لبنان فعّال وأنَّه تمَّ اتّخاذ إجراءات لتفعيل التّعاون مع الأجهزة الأمنية السورية لمكافحة الجرائم العابرة للحدود.

فيما يخصّ قضايا أخرى، ردّ مولوي على سؤال حول تعليق المشانق، قائلًا أنَّ هذا الموضوع يعود إلى الأحكام القضائية وليس من اختصاص وزارة الداخلية.

كما شدّد على أنَّ جهاز أمن المطار يقوم بواجباته بكفاءة، مع استحداث نقاط تفتيش جديدة لضمان الأمن في المكان.