الحكومة والجيش أبرز ما تحت المجهر الخارجي

تلقي التسريبات عن الحكومة العتيدة والحصص بالأسماء والحقائب نتيجة اتفاق رئيس الحكومة المكلف نواف سلام مع الثنائي الشيعي بثقلها على رد الفعل السياسي استباقياً على الحكومة، فيما يستحضر كثر من السياسيين انطباعات خارجية غير مشجعة على غرار استحضار ردّ فعل أميركي غير سعيد جداً برئيس الحكومة المكلف ورد فعل دول خليجية بناءً على المقاربة من الثنائي الشيعي والتزام الرئيس المكلف معه على نحو يخرج سيناريو الحكومة العتيدة من احتمال الرهانات الناجحة ويدخلها في سيناريوهات “متشائلة” إن لم تكن متشائمة.

والواقع أنه لم يساور أحداً أن الأمور ستنطلق على نحو سهل مع انتخاب العماد جوزف عون رئيساً للجمهورية وتكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة ليس لسبب إلا أن التجارب السابقة لوّعت اللبنانيين، بالإضافة إلى وعيهم مدى قدرة الأحزاب على التلاعب بالواقع الجديد والالتفاف عليه لتحويله لمصلحتها خصوصاً مع الاستعدادات للانتخابات النيابية المقبلة. وهذا الالتفاف هو ما يحصل منذ خمس سنوات حتى الآن وسط المطالب الدولية بالإصلاح وتصحيح الوضع الداخلي من دون جدوى. وتخشى أوساط سياسية مختلفة الانتماءات من جملة عوامل يُعتقد أنها لا تعمل لمصلحة لبنان والانطلاقة الجديدة التي ينقل تحفظات في شأنها بداية هي في اتجاه الحكومة، التي لم يعد يمكن أن تتأخر، من حيث عدم قدرة الرئيس المكلف على التراجع عن الاتفاق الذي عقده مع الثنائي الشيعي وفق ما بات يسري ويقال على نطاق واسع، فيما علامات استفهام كبيرة تحوط بالمعايير وأكثر بالملفات الشخصية التي بدأ البعض يظهرها في أسماء المرشحين من الثنائي على نحو لن يعطي الحكومة الأولى في ولاية الرئيس عون الطابع الشفاف والمسؤول الذي تحدث عنه في خطاب القسم. فالحكومة ستكون أحد عنوانين سيحكم عليهما الخارج بداية من حيث تشكيلها ومن ثم من حيث اضطلاعها بتنفيذ ما تعهد به رئيس الجمهورية في خطاب القسم. وينقل عن مسؤول عربي كبير لفته بقوة موقف رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور من الامتناع عن الاستثمار في لبنان نهائياً، أن لبنان يجب أن يستدرك ذلك لمدى تأثيره سلباً على رجال الأعمال العرب واحتمال عودتهم إلى لبنان خلال الصيف المقبل وقراءة أو فهم أبعاد هذا الموقف الذي يرجّح أنه لا يقتصر على الاستفزازات من مناصري “حزب الله” في شوارع بيروت، بل على طبيعة وشكل الحكومة التي بدأت مؤشراتها غير مريحة. وتالياً فإن الخلاصة المبدئية أنه بدأت تظهر تحفظات من الخارج وجهات عدة ليست مرتاحة إلى المقاربة التي تم الانطلاق منها.

والعنوان الآخر هو أداء الجيش اللبناني الموضوع تحت المجهر أولاً في تنفيذ ما ألقي على عاتقه في تنفيذ وقف النار ومترتباته التي تشمل بسط سلطة الدولة وحدها وسيادتها على كل أراضيها. ثمة ما يُعتقد أنه يجب التنبّه له أولاً مع تجميد الإدارة الأميركية كل المساعدات الخارجية التي يرجّح أنها تشمل لبنان كذلك في انتظار إعادة النظر فيها لاحقاً، فيما ما يجدر ذكره راهناً أن تغييرات كبيرة طرأت على المشهد السياسي في لبنان بحيث إن التحفظات التي كان يثيرها الكونغرس الأميركي على تمويل الجيش اللبناني لن تبقى نفسها وغالباً ما كان السفير الأميركي في بيروت يؤدّي دوراً كبيراً في إقناع الكونغرس بمواصلة هذا الالتزام. ولكن راهناً ومع الانتقادات الكبيرة التي تثيرها إسرائيل في ذرائعها لعدم استكمال انسحابها من الجنوب للجيش اللبناني في تنفيذ سرعة الانتشار أو طبيعة تنظيفه المنطقة الحدودية من سلاح “حزب الله”، فإن المتابعة أكثر دقة لما يقوم به الجيش اللبناني ليس فقط في جنوبي الليطاني حيث تتحرك لجنة مراقبة وقف النار برئاسة الجنرال جاسبر جيفرز بل في سائر المناطق. وثالثاً مع ملاحظات يثيرها بعض الداخل على أداء شابته بعض العثرات ولا سيما الأحد 26 كانون الثاني حين كان يُتوقع من الجيش منع عبور الأهالي إلى القرى الحدودية من أجل منع استدراجه هو إلى مواجهة مباشرة مع إسرائيل بالإضافة إلى ما يعتبره البعض تلطي أو اختباء الحزب وراء الجيش، فإن الأمر سيلفت الخارج أكثر. والمعلومات في هذا الإطار تسلّط الضوء على خلط أوراق جديد سيلحق بأسماء المرشحين لقيادة الجيش ومراكزه الأساسية بناءً على هذه الاعتبارات بالذات كخطوة ربما لا بد منها لضخ الثقة أكثر في المؤسسة العسكرية.