عقدة الحقائب الشيعية تستولد عقداً… ومعايير جديدة

أكد الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم أن الأمور مع رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام “سالكة، ولا مشكلة معه ولا عقبات”، واضعاً التعقيدات عند “الذين خرجوا يوم سمّوا وقالوا لا نطلب وزراء ولا نريد أن نتدخل، وسنترك يده مفتوحة، لكن “ريالهم شطّت على الحكومة”، وكل شخص منهم أصبح يريد حصة وصاروا يقيسون الحصص مع الآخرين، ويريدون أن يأخذوا مكتسبات”.

موقف قاسم، بحسب مقربين، أتى بعد تعهد أو اتفاق مع سلام قضى بإسناد حقيبة المالية إلى ياسين جابر، بالإضافة إلى حقائب الصحة والبيئة والصناعة والعمل للثنائي، على أن يسمي اختصاصيين.
وكشف المقربون أن الأسماء أصبحت جاهزة لهذه الحقائب، وتم الاتفاق بين الفريقين على أن تنال حركة “أمل” وزيرين (المال والصناعة) و”حزب الله” وزيرين ( العمل والصحة)، على أن يسمّى وزير البيئة بالتوافق بين الفريقين.

وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق ذهب أبعد من الاتفاق على الحصص والأسماء، وبلغ البيان الوزاري الذي سيتعامل مع موضوع المقاومة بحسب مقدمة اتفاق الطائف والدستور والاتفاقيات الدولية التي تتحدث عن حق الشعوب في تحرير أراضيها.
هذا الكلام أثار ردود فعل عند أكثر من جهة معنية بتأليف الحكومة، كان أولها من النائب وليد البعريني الذي اعتبر أن سلام أعطى “من هزّوا له العصا وحركوا دراجاتهم النارية واستعملوا أسلوب الترهيب أكثر مما يحق لهم، في حين تم تجاهل ممثلين لعكار وطرابلس والمنية والضنية والشمال، وهذا تجاوز لكل الخطوط الحمر”. وذهب بعيداً، ليطالب بالفيديرالية وفصل عكار عن الدولة اللبنانية.

وفي حين لم يتبنّ عضو كتلة “الاعتدال الوطني” النائب عبد العزيز الصمد كلام البعريني، لفت في اتصال لـ”النهار” إلى أن المشاورات مستمرة مع رئيس الحكومة، وكل ما نطالب به هو المساواة مع الكتل الأخرى ومعاملتنا سواسية مع الآخرين وعدم اعتبارنا “في جيب أحد”، كاشفاً أن “التكتل طالب بحقيبة وزارية لعكار-المنية الضنية ووعدنا رئيس الحكومة خيرا”.

إلى ذلك، يضغط التكتل وبعض النواب على الرئيس المكلّف لتسمية القاضي هاني حلمي الحجار لحقيبة الداخلية، باعتباره يشكل تقاطعاً بين أكثر من جهة سنية ويرضي “تيار المستقبل”، من دون الحصول على تأكيد لهذا الطرح من سلام حتى الساعة.
أما المشكلة الأكبر فهي مع القوى المسيحية التي باتت ترفع سقوفها بعضها في وجه البعض الآخر، وآخرها مطالبة رئيس “التيار الوطني الحر” بعدد وزراء يساوي عدد وزراء “القوات”، استناداً إلى نتائج الانتخابات التي أفرزت كتلة نيابية من 17 نائبا، بعض النظر عن الانسحابات التي حدثت لاحقاً، باعتبار أن هؤلاء نجحوا بأصوات التيار وليس بأصواتهم الشخصية، ويجب أن تكون نوعية الوزارات متناسبة.

وفيما تردد أن “القوات” أبلغت سلام أنها ستسمّي وزراءها وتسقطهم على الحقائب إذا كان الثنائي الشيعي سيفعل ذلك، بعد ما كانت أرسلت مجموعة من الأسماء والشخصيات من خارج الإطار الحزبي، أبلغت مصادرها “النهار” أن ما يعنيها في موضوع التأليف هو وحدة المعايير والمقاييس.
وفي المعلومات أيضاً، فإن الصراع على حقيبة الأشغال لم يحلّ بعد بين الحزب التقدمي الاشتراكي و”القوات”، كما أن هناك تنافساً على حقيبة الاتصالات بين “القوات” و”التيار الوطني الحر”.
وبعيداً من التوزيع التفصيلي للحقائب، علت الأصوات المعارضة مجددا على إعطاء الثنائي الحقائب الشيعية الخمس، وأكدت مصادر معارضة أن “هذا الأمر سيتسبب بإشكال حقيقي معنا، وخصوصاً أن حديث الرئيس المكلف كان مختلف تماماً، بينما كثف النواب التغييريون اجتماعاتهم وسط تهديد العدد الأكبر منهم بحجب الثقة عن الحكومة إذا استمر العمل بهذه الطريقة.