الدولة اللبنانيّة تدّعي على مصرف لبنان؟ وقضيّة المودعين تتفاعل: لا مفرّ من المحاسبة

أشارت معلومات النهار الى ان الدولة اللبنانية إدّعت على مصرف لبنان.

وعن اموال المودعين، أكد رئيس جمعية صرخة المودعين، علاء خورشيد، في حديثٍ صحافي، أن “المودعين كانوا يتمنون إعدام من سلبهم أموالهم في الساحة العامة وإعادة ودائعهم التي سُرقت منهم”، معتبراً أن “طريقة التعاطي مع رياض سلامة مستغربة، فالوضع ليس سهلاً، هذا الرجل ارتكب جريمة بحق البلد وليس بحق المودعين فقط، فكل الأزمات الاقتصادية هي نتيجة أفعاله، ولكن بالتأكيد بمشاركة سياسيين وغيرهم، حيث كان سلامة مجرد “كبش محرقة” لهم”.

وعبر عن استيائه من المعاملة التي يحظى بها سلامة، يقول: “هذا غير مقبول، هذا الرجل يجب أن يُحاسب بأسرع وقت لتتضح الأمور”، مشيرًا إلى أن “سلامة لن يعترف بشركائه السياسيين، لكن من المفروض أن يسارع مدعي العام المالي إلى الحجز على كافة أمواله وإعادتها إلى صندوق خاص بالمودعين، وطبعاً أمر بحبسه”.

وقارن خورشيد، في المعاملة بين المودع “صاحب الحق” الذي اعترض في أحد المصارف على حبس وديعته، حيث تعرض للضرب والمعاملة السيئة، في حين يحظى من قام بسرقة العصر بامتيازات غير مسبوقة.

وعن إحتمال عودة المودعين إلى التحرك على خلفية هذه المعاملة واستمرار عدم وضع خطط لإعادة الودائع، ذكّر أن “الجمعية لا تتحرك على الأرض، لكنه يتحدث عن تحركين قريبين باتجاه مصرف لبنان، كاشفًا عن التحضير لاجتماع مرتقب مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف بعد التشكيل، للاطلاع على نواياهما وما قيل عن حماية وإنصاف المودعي، هل هي كلمات مقصودة بعمق؟ لأنها كلمات خطيرة جداً، فجل ما يطلبه المودعون ليس الحماية أو الإنصاف بل رد الودائع وإعداد خارطة طريق حول المدة الزمنية لاسترجاع الودائع”.

وفي الختام، أعرب خورشيد عن “عدم تفاؤله من احتمال سجن المتورطين في سرقة أموال المودعين”، مشيرًا إلى أن “حبس أي شخص قد يؤدي في لبنان المنقسم على نفسه إلى حرب أهلية”.