الثنائي ليس متمسّكاً بالماليّة، ولكن

أفادت مصادر بعبدا ان الثنائي الشيعي ليس متمسكاً بوزارة المالية، ولكن لديه الرغبة بالحصول عليها.

وأشارت المصادر الى ان مطالب الاطراف تساهم في تأخير الوصول الى الصيغة النهائية للحكومة

وكشفت مصادر مواكبة للتشكيل، أن “العقدة الأساسية في التشكيل تكمن في موضوع توزيع الحقائب بين الطوائف، ولم تصل المشكلة بعد إلى مرحلة التوزيع على الأحزاب والقوى السياسية داخل الطوائف”.

ولا تخفي المصادر، أن “الرئيس عون صارح أمس الرئيس المكلف بأنه يصر على ما يعتبره دستورياً، لناحية توزيع الحقائب مناصفة بين المسلمين والمسيحيين حصراً، وينطلق في إصراره هذا من الأعراف التي نظمت عملية التوزيع والتي خرقتها الحكومات المتتالية في عهد الرئيس ميشال عون، وبالتالي، يحرص رئيس الجمهورية اليوم على استعادتها والمحافظة عليها”.

ووفق مفهوم الرئيس ميشال عون لتوزيع الوزارات السيادية الأربع، وهي المالية والدفاع والخارجية والداخلية، فإن حصول المسلمين على وزارة المالية يقابله حصولهم على وزارة الدفاع، على أن يقابل حصول المسيحيين على وزارة الداخلية حصولهم على وزارة الخارجية.

وفي تعليل لهذا التوزيع، يبرّر المطلعون على تفكير الرئيس عون بأن وزارة المالية، كوزارة سيادية وأساسية، يقابلها الحصول على وزارة سيادية لكنها ليست أساسية بالمطلق مثل وزارة الدفاع، كما أن وزارة الداخلية تُعتبر سيادية وأساسية في حين أن وزارة الخارجية تُعدّ سيادية ولكنها ليست أساسية، وهذا برأيه، التوزيع العادل.

وينسحب هذا التوزيع، وفق منطق الرئيس عون، على الوزارات الخدمية الست أيضًا، وهي: الصحة، الاتصالات، الأشغال، الطاقة، العدل، والتربية، حيث يُوزّعها على 3 أساسية و3 مرادفة، فإذا حصلت طائفة على وزارة الأشغال، يجب أن تحصل الطائفة الأخرى على وزارة التربية، ومقابل وزارة الصحة التي تحصل عليها طائفة ما، تحصل الطائفة الأخرى على وزارة الاتصالات، كما أن حصول طائفة على وزارة الطاقة يقابله حصول الطائفة الأخرى على وزارة العدل.

وبرأي رئيس الجمهورية، فإن التوزيع الذي كان متبعاً في الحكومات السابقة قد ألحق غبنًا بالمسيحيين، وهو حريص على العودة إلى المناصفة الحقيقية التي كرسها الدستور بين المسلمين والمسيحيين.

ومن هذا المنطلق، لم يكن اجتماع الأمس جيدًا كما حاول البعض تصوّره، بل كان مركزًا على تكريس المناصفة كما يريد الرئيس عون.

هذا التشدد على توزيع الحقائب مناصفة جاء بعد الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس نواف سلام مع الثنائي الشيعي، والذي أسفر عن حصوله على 5 وزارات هي: المالية، الصحة، البيئة، العمل والشؤون الاجتماعية.

كما أن المفاوضات بين الرئيس المكلّف والثنائي الشيعي أغضبت بقية القوى السياسية التي لم يتفاوض معها الرئيس سلام حتى الآن، بل إنّ هذه القوى تسمع في الإعلام عن حصصها الوزارية وأسماء وزرائها، على سبيل المثال، علِم تيار المردة باسم احتمال توزير أحد المحسوبين عليه، رغم عدم حصول تواصل مع الرئيس المكلّف.

وبناءً على هذه المعطيات، يبدو أن موضوع تشكيل الحكومة، الذي توقع الكثيرون إنجازه سريعًا، لم يتخطَ حتى الساعة المربع الأول.