ماذا يحدث في كنائس سوريا؟

ينتج من هذا أنّ “حركة التغيير الأنطاكيّ”، على الرغم من أنّ المرء ربّما لا يوافق على كلّ ما أتى في بيانَيها، لم تنطلق في موقفها من اللاشيء. فالقادة الكنسيّون في سوريا، والقادة الدينيّون عموماً، انغمسوا، في معظمهم، في وحل التحالف مع النظام البائد، أو سعوا على الأقلّ إلى مسايرته وممالقته، ساكتين عن القمع الكثير الذي تعرّض له الشعب السوريّ. قد يقول قائل إنّ هذا حصل إمّا بفعل الخوف، وإمّا بفعل خيارات سياسيّة معوجّة وغير منسجمة مع جوهر الدين، الذي يسقط ما لم يكن في خدمة إنسانيّة الإنسان. لكن يبدو أنّ هناك عاملاً إضافيّاً لم يحسب له كُثُر حساباً: منذ اندلاع الثورة السوريّة العام 2011، وربّما حتّى قبل اندلاعها، يمكننا رصد تباعد مطّرد بين القيادة الدينيّة والناس، ألذين من المفترض أن تمثّلهم هذه القيادة.
هذه الظاهرة تنسحب خصوصاً على الكنائس، حيث أدّت مجموعة من العوامل إلى تعميق الشرخ بين الرعاة والرعيّة. الخيارات السياسيّة هي طبعاً واحد من هذه العوامل، ولكن يجب أن نضيف إليها الإكليروسيّة المفرطة، والجنوح إلى التسلّط، وانحسار القدرة على العبّ من الثقافة الإنسانيّة غير الدينيّة، والغباء المستشري أحياناً في صفوف بعض القادة الكنسيّين. هذا كلّه حوّل المؤسّسات الكنسيّة إلى عوالم مقفلة وغير قادرة على استمداد مشروعيّتها من الناس، ما اضطرّها، عن وعي أو عن غير وعي، إلى التحالف مع الساسة، وإلى ما يستدعيه هذا التحالف من سكوت عن الظلم، بحثاً عن المشروعيّة.
بكلمات أخرى، لقد تحوّلت منظومات القيادة في معظم الكنائس إلى مجرّد أجهزة لا تستقي مشروعيّتها من الجماعة الكنسيّة، بل من السلطة الاستبداديّة القامعة.

من النافل القول إنّ هذه المنظومات تبحث اليوم، وبعد سقوط النظام القمعيّ، عن مشروعيّة جديدة تسعى إلى استمدادها هذه المرّة من الحكّام الجدد في الشام، ما يحتّم عليها استدرار عطفهم تارةً، عبر استدعاء نموذج “أهل الذمّة” من بطون التاريخ وتقديمه بحلّة جديدة، والتلويح طوراً بضرورة تعاون السادة الجدد معها لكونها هي، دون سواها، “تمثّل المكوّن المسيحيّ”. والطامة الكبرى أنّ هؤلاء السادة، الآتين من رحم الإسلام السياسيّ الجهاديّ، ولكونهم يقاربون شؤون المجتمع من منظور الشريعة الإسلاميّة، معرّضون بدورهم لتجربة النظر إلى المسيحيّين لا من حيث كونهم مواطنين، بل بوصفهم مللاً وأجساماً جماعيّةً، القادة الدينيّون فيها هم أولياء الأمر وأهل الحلّ والربط. يضاف إلى ذلك أنّ معظم الكنائس في سوريا لا تعرف آليّات قانونيّةً فعليّةً لتنحية القادة الكنسيّين، وذلك بسبب استغنائها منذ سنوات عدّة عن المجالس الأبرشيّة، أو بفعل تعطيل دور هذه المجالس.
حيال ذلك كلّه، يتبدّى التغيير عمليّةً عسيرة، حتّى إنّها تكاد تكون مستحيلةً في الوقت الحاضر، إذا آثرت الكنائس أن تبقى على وحدتها وألّا تنخرط في انشقاق تلو آخر. هذه العمليّة التغييريّة ليست مرهونةً بتشكّل المجتمع المدنيّ في سوريا مع أدواته الضاغطة، ولا سيّما الإعلام، فحسب، بل أيضاً بقيام طبقة سياسيّة جديدة تنظر إلى الناس على أنّهم مواطنون أفراد، لا مجرّد جماعات دينيّة يتزعّمها بطريرك أو مطران بوصفه رأس القوم، وذلك بحسب المفهوم الموروث من أزمنة السلطنة العثمانيّة.
هذا كان فحوى الجواب للصديق الأستاذ المتقاعد، على أمل أن يكذّب الماء الغطّاسين جميعهم.