استشارات التكليف دستورية والميثاقية تُبحث في التأليف لا في التسمية
فاجأ ما سُرّب عن رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقائه مع رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام، ومفاده أن التسمية تناقض ما نصّ عليه الدستور في ما خص الميثاقية والعيش المشترك، وتشكل انقلاباً على ممثلي الطائفة الشيعية في البلد، وخصوصا أن صاحب هذا الموقف هو القانوني والدستوري والبرلماني نبيه بري.
وفي هذا الإطار، يقول الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين إنه لا يشاطر بري في حديثه عن مناقضة الاستشارت النيابية الملزمة التي أجراها الرئيس جوزف عون في قصر بعبدا والمنبثقة ضمنا من المادة 53 من الدستور، الميثاقية، مشيرا إلى أن مسألة الميثاقية تبحث في تشكيل الحكومة لا في تسمية الرئيس التي لا تولّد في ذاتها سلطة، والعبرة تكمن في التشكيلة الحكومية.
ويوضح لـ”النهار” أنه “لا يمكن التحجج بالميثاقية لفرض عراقيل التعطيل ورفض ما يقدم لأي فريق معترض أو طائفي من عروض عادلة وجدية ومنصفة للمشاركة في مجلس الوزراء، وذلك بموجب المادة 95 من الدستور اللبناني التي أوجبت تمثيل الطوائف كافة بصورة عادلة”، لافتاً إلى أن “قوة التمثيل لا تقتصر فقط على العدد إنما تشمل القوة التمثيلية داخل الطائفة الواحدة، والمرفقة بالتغطية البرلمانية”.
ويضيف: “إذا ما تم انتقاء الصقور وأصحاب القوة التمثيلية والتغطية البرلمانية من إحدى الطوائف، في مقابل الحمائم وضعيفي التمثيل من طائفة أخرى، فنكون أمام خلل ميثاقي يجب تلافيه. أما في حال تعسف طائفة ورفض كل ما يقدم لها، فنكون أمام طريق مسدود، وبالتالي يصبح لزاماً على رئيس الحكومة الاتجاه نحو خيارات أخرى للمصلحة الوطنية تحتم تشكيل حكومة”.
بدوره يؤكد رئيس منظمة “جوستيسيا” في بيروت عميد كلية العلاقات الدولية في ستراسبور، المحامي بول مرقص أن “تسمية الدكتور نواف سلام لا تخالف الدستور، وهي مبنية على مشاورات نيابية دستورية قام بها رئيس الجمهورية وكلّف على أساسها رئيس الحكومة”.
ويقول لـ”النهار”: “التسمية ميثاقية، إذ تمت دعوة النواب الشيعة وهم حضروا الاستشارات النيابية الملزمة لكنهم اختاروا عدم الإدلاء بأصواتهم لسلام، والامتناع عن التسمية حق لهم، وبالتالي ذلك لا يحجب عن التكليف صفة الميثاقية”.
ويوضح أن “الميثاقية منصوص عليها في الفقرة “ي” من مقدمة الدستور معطوفة على المادة 95 منه. وبمعنى أوضح، فإن عدم تسمية رئيس الحكومة المكلّف من أحزاب ذات تمثيل طائفيّ معيّن، لا يجرّد رئيس الوزراء المكلّف من ميثاقية التكليف ولا من دستوريته”.