عين الأمن على مخيّمي عين الحلوة والرشيدية
في اجتماع لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني في السراي الحكومي، تم الإعلان عن إقفال ملف السلاح خارج المخيمات الفلسطينية بشكل كامل، والبدء بمعالجة السلاح داخل المخيمات. المرحلة الأولى من هذا القرار تشمل المخيمات في جنوب نهر الليطاني، على أن يتم التوسّع لاحقاً. هذه الإجراءات تأكيد على التزام لبنان بتنفيذ القرار 1701 وضمان انتشار الجيش اللبناني على أراضيه.
وتبذل الفصائل الفلسطينية جهوداً بالتنسيق مع السلطات اللبنانية لضمان الأمن داخل المخيمات ومنع استخدامها لأهداف سياسية أو عسكرية. هذه المساعي تُعزز التعاون بين جميع الأطراف بما يخدم استقرار لبنان .
تحديات سياسية وأمنية
تتركّز المخاوف في مخيم عين الحلوة، الذي يُعد أبرز بؤرة لانتشار السلاح في يد الجماعات المتشددة، مما يشكل تهديداً جديّاً للاستقرار الأمني والسياسي في لبنان، مع وجود هذه المجموعات تحت حماية بعض الأطراف. استمرار هذا الوضع يعقّد جهود منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في لبنان، لضبط الأوضاع وتحقيق الاستقرار.
في السياق، أكدت مصادر لبنانية لـ”نداء الوطن” أنّ “التطورات في عين الحلوة مرتبطة بتعقيدات إقليمية متشابكة. ومع تزايد الجهود الدولية لتنفيذ القرار 1701، تتصاعد المخاوف من استخدام المخيمات كوسيلة ضغط في الصراعات الإقليمية”.
لغز مصادر التمويل والتسليح
أشار مصدر فلسطيني مستقل في السنوات الأخيرة إلى أنّ “مخيم عين الحلوة، الذي كان يُفترض أن يكون ملاذاً آمناً للاجئين، تحول إلى بؤرة توتّر أمني نتيجة وجود جماعات إسلامية متشددة. هذه الجماعات تستغل ضعف سيطرة الدولة اللبنانية على المخيمات للترويج لأجنداتها التي تخدم مصالح خارجية مشبوهة. وكان اغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي العام الماضي بمثابة إنذار بالخطر، مما يسلط الضوء على مدى تغلغل المتطرفين داخل المخيم”.
وبحسب المصادر الفلسطينية نفسها، “من الضروري كشف مصادر تمويل هذه الجماعات، والتي تشمل أنشطة تجارية مشبوهة وعمليات جمع تبرعات غير قانونية. وقد يساهم التنسيق الأمني اللبناني والدولي في تتبع هذه الأنشطة وفرض عقوبات صارمة على الجهات الداعمة، في الحدّ من تأثير هذه الجماعات”.
عودة جمال سليمان
ويزداد القلق في مخيم الرشيدية الواقع جنوب نهر الليطاني والذي يخضع للقرار 1701، بعد الحديث عن عودة أمين عام حركة “أنصار الله” جمال سليمان، إلى الساحة بعد طول غياب. وقد اختار سليمان المخيّم كمقر له عقب انهيار النظام السوري مما يثير تساؤلات بشأن تداعيات هذه الخطوة.