المجلس الدستوري يردّ طعن التّيار الوطني الحرّ

ردّ المجلس الدستوري في قراره الصادر اليوم معظم أسباب الطعن المقدّم من التّيار الوطني الحرّ في قانون تعليق المهل رقم ٣٢٨/٢٠٢٤ الصادر عن المجلس النيابي.

فقد ردّ المجلس الدستوري سبب الإبطال المسند إلى مخالفة فقه القانون ووضوحه في ما خصّ الخلط بين المهل القانونية والمهل القضائية، مع تحصين القانون لهذه الناحية بالتّحفّظ التّفسيري واعتبار أنَّ مهل الإجراءات القضائية مشمولة بتعليق المهل القانونية.

كما ردّ المجلس سائر أسباب الطعن، بينما أبطل الفقرة الثّانية من المادة الأولى من القانون المتعلّقة بالفترة الزمنية لتعليق المهل القضائية وأبطل المادة الخامسة من القانون.

وصّدق على بقية المواد وبذلك أصبح القانون نافذًا بعد نشره في الجريدة الرسمية.